تحدث الكاتب المتميز عيسى الحليان في مقال نشر في صحيفة «عكاظ» يوم الخميس 24 ذي القعدة من عام 1430ه بعنوان «فعالية الأجهزة العامة» وطالب بإيجاد آلية لقياس أداء الأجهزة الحكومية لكي تتمكن من تحقيق أهدافها، واقترح أن تقوم وزارة الخدمة المدنية ولجان التنظيم الإداري بمساعدة الأجهزة الحكومية في هذا الشأن. في البداية نود أن نشير إلى أن «قياس أداء المنظمات» كان أحد المحاور الرئيسة في المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية الذي عقد في رحاب معهد الإدارة العامة بمناسبة مرور (50) عاما على تأسيسه خلال الفترة من 13 إلى 17 / 11/1430ه. ومن أحدث المداخل المطبقة لقياس أداء المنظمات «بطاقة الأداء المتوازن» وهذا النموذج مطبق عالميا ومحليا، فعلى سبيل المثال يطبق محليا في شركة الاتصالات، شركة صافولا، شركة صدف، شركة موبايلي، وهناك محاولات جادة لتطبيقه في أمانة محافظة جدة. وتجدر الإشارة إلى أن أول ما لفت الأنظار إلى فكرة «بطاقة الأداء المتوازن» هما الخبيران كابلان ونورتن في مقالة نشرت لهما في مجلة Harvard business Review في عام 1992م. وتنطلق «بطاقة الأداء المتوازن» من رؤى واستراتيجية المنظمة التي يتم من خلالها تحديد الأهداف التي يجب أن تسعى المنظمة لتحقيقها. ويعتقد أحد الخبراء أن الإضافة الحقيقية لبطاقة الأداء المتوازن تتمثل في إيجاد قياس أداء موضوعي للمديرين تمكنهم من ترجمة الاستراتيجيات إلى خطوات عمل تنفيذية يتم تنفيذها لتحقيق الأهداف المنشودة ومعرفة العلاقات بين الأثر والنتيجة في الجوانب الأربعة محل اهتمام المقياس وهي الجانب المالي، جانب العمليات الداخلية، جانب العملاء، وأخيرا جانب التعلم والنمو الذاتي للموظفين. ويشير أحد الخبراء إلى أن هذا المقياس بدأ يطبق بشكل واسع في أمريكا وأوروبا. ومن مزايا هذا المقياس أن المنظمة تستطيع قياس إنجاز الموظفين وربطه باستراتيجية المنظمة وعلى ضوء ذلك يتم منح الموظفين المتميزين الحوافز المعنوية والمادية، كما يتم تنبيه وتوجيه الموظفين ذوي الأداء الضعيف بناء على هذا المقياس. ومن الأوراق الرئيسة التي عرضت في المؤتمر وتناولت قياس الأداء في الأجهزة الحكومية ورقة العمل المقدمة من الخبير السعودي الدكتور هاني العمري بعنوان «منهجية تطبيق الأداء المتوازن في الموئسات العامة»، كما هناك مقالة علمية نشرت في العدد الخاص الذي نشر بمناسبة عقد المؤتمر الدولي لتنمية الإدارية بعنوان «استراتيجيات قياس الأداء الحكومي بين نماذج الفكر الإداري وضرورات التغيير». وفي الختام نرجو أن لا تحمل وزارة الخدمة المدنية ما لا تتحمل فمهمة الوزارة متابعة تنفيذ أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، وترفع ما يرد إليها من ملاحظات عن طريق خبرائها، الأجهزة الحكومية المختلفة، خبراء آخرين خاصة بتطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية المختلفة إلى مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ ما يراه مناسبا. بالإضافة إلى ذلك فقد أنشئ حديثا مركز لقياس أداء الأجهزة الحكومية مقره معهد الإدارة العامة لقياس أداء الأجهزة الحكومية ورفع تقارير بذلك للأجهزة نفسها وإلى الأجهزة المعنية. [email protected]
