سلمت السلطة الفلسطينية إلى الأممالمتحدة أمس الأول تقريرا أوليا حول الطريقة التي ستعتمدها للتحقيق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبت خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أعلن المندوب الفلسطيني في الأممالمتحدة. وقال رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين لدى الأممالمتحدة للصحافيين، إنه أودع لتوه الأمانة العامة للأمم المتحدة رسالة من رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ووثائق تتضمن خصوصا «مرسوما رئاسيا بإنشاء لجنة تحقيق» مؤلفة من خمسة قضاة وخبراء قانونيين للنظر في الاتهامات الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي جولدستون، حول حصول جرائم حرب خلال الهجوم على غزة. وقال، «السلطة الفلسطينية التزمت بالمهلة التي أعطيت لها لتقديم ما هو مطلوب منها»، في إشارة إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي كلا من إسرائيل وحماس إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الاتهامات الواردة في تقرير جولدستون. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في الخامس من نوفمبر قرارا بأغلبية واسعة أمهلت فيه إسرائيل والفلسطينيين ثلاثة أشهر لبدء تحقيقات «ذات مصداقية»، حول مزاعم جرائم الحرب المرتكبة خلال الحرب على غزة، بحسب تقرير جولدستون. وبموجب هذا القرار يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقديم تقرير إلى الجمعية العامة بحلول الخامس من نوفمبر.