دعم الطالب في التعليم الجامعي الأهلي هو دعم للجامعة والكلية أكثر منه دعما للطالب، فالتعليم والتدريب النوعي أولوية في الاستثمار المتوسط، وطويل المدى. وقطاع التعليم الأهلي بما يملكه من مرونة، هو الأقدر في دعم مسيرة التعليم النوعي، إذا وجد الدعم من الدولة بصفته أحد روافد التنمية. ما أقصده أن خضوع المنهج في الكليات الحكومية لظروف العمل الإداري المتقيد بسياسات ونظم مالية لا يسرع التطور، كما أن المرونة المالية لقطاع التعليم الحكومي ما زال لديها معوقات بيروقراطية رغم الوفرة المالية لها الآن، هنا يكون المخرج لتطوير بعض كليات القطاع الخاص، فهي الأكثر سرعة في تبني الأساليب الحديثة لمجاراة سرعة تطور التعليم، والاستثناء أن تكون الأسوأ في حال فشلها وتبنيها أسلوبا تجاريا، وهو ما أستبعده من الجامعات والكليات الأهلية السعودية الآن. في السنين الماضية، كان هناك معوق مادي للتعليم الجامعي الأهلي، وهو أن هذا التعليم لا يستطيع تحقيق معايير عالية برسوم دراسية لاستقطاب الطلاب، وكان بعض الطلاب يعجزون عن الاستمرار ويبحثون عن تعليم مجاني أو منح خاصة. وفي الجدوى الاقتصادية، لم يكن من السهل تحقيق مستوى التعليم النوعي، مع رسوم متدنية. ومنذ توسع التعليم العالي الأهلي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كانت هناك دراسات لتحقيق معادلة التكلفة مع جودة التعليم، لكي يقف التعليم العالي الأهلي على قدميه ويحقق التوازن الاقتصادي للاستثمار، ويقضي على شكوى المواطن من ارتفاع رسوم التعليم. قرار مجلس الوزراء المعلن يوم الاثنين الماضي، حول تحمل الدولة لنسبة (%50) من التكاليف الدراسية للطالب بتاريخ (18/1/2010م)، أفرح الكثيرين من طلاب وطالبات التعليم الجامعي الأهلي؛ إذ يرفع جزءا من العبء عن كاهل الطلاب وأولياء أمورهم، ويستجيب للشكوى العامة بارتفاع تكاليف التعليم الأهلي النوعي، وعدم قدرته على تبني التطوير. هذا القرار يستجيب أيضا لتوجهات الحكومة في الاستثمار في التعليم والتدريب، ضمن المشروع غير المسبوق الذي يدفعه بقوة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله يحفظه الله، والذي خصص لمجال التعليم والتدريب ما يزيد على ربع ميزانية الدولة لهذا العام. التعليم الجامعي الخاص يعتمد على استيراد خبرات عالمية عن طريق اتفاقات مع جامعات ومؤسسات علمية لنقل المعرفة، والإدارة التعليمية للقطاع، وتغيير الصيغة لجعل التعليم يستجيب للحاجة الوطنية. بقي أني أتوقع أن هذا الدعم الكبير للقطاع سيزيد الإقبال على الانخراط بالتعليم الأهلي بنفس نسبة الدعم، وسيحقق للجامعات والكليات الأهلية موارد جديدة من المال أرجو أن تستثمرها في تطوير قدراتها لتنافس بجدارة التعليم الحكومي، وأن تبني قدرات مالية تستطيع من خلالها التحرك مستقبلا لتطوير نفسها، فالتنافس سيكون مختلفا لهذا القطاع من التعليم. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة
