أثار إعلان وزارة العدل أخيرا عن توفر وظائف شاغرة على المرتبة السادسة بمسمى كتاب ضبط في فروع الوزارة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، حفيظة موظفي كتابة الضبط المؤقتين الذين يعملون على البند 105، خصوصا أنهم أمضوا سنوات طويلة من العمل على سلم البند المقطوع دون أن يتم ترسيمهم أو تعديل أوضاعهم الوظيفية. وناشد نحو 40 كاتب ضبط يعملون في المحاكم الكبرى والجزئية ومحاكم العدل في حائل، وزيرهم بالتدخل لإنهاء معاناتهم الممتدة لأكثر من ثلاثة أعوام، مع توفر الوظائف الشاغرة التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وطالبوا بحقهم في أولوية التعيين على الوظائف المعلن عنها تقديرا لسنوات الخدمة التي قضوها في الوزارة. وقال موظف كتابة الضبط في محكمة حائل عمر الرقيباء أن إعلان الوزارة كان صادما لهم في الوقت الذي من المفترض أن تعلن الوزارة خبر تعيينهم على وظائف رسمية، وأكد أنه وزملاءه يعيشون في وضع نفسي سيئ بسبب الظلم الذي طالهم جراء تعيين موظفين جدد على الوظائف الرسمية في حين لا زالت حقوقهم مصادرة. وبدوره قال موظف البند 105 ياسر الرمالي، «نحن من خريجي كلية التقنية ونستحق المرتبة السابعة في نظام وزارة الخدمة المدنية، وصبرنا سنوات على وظائف البند من أجل الترسيم ولكن المفاجأة المدوية أن الوزارة لم تحسن التعامل الوظيفي معنا ولم تمنحنا نقاط الخبرة بل وتجاهلتنا تماما». وزاد «حالة التهميش التي نعيشها جعلتنا على استعداد لمغادرة الوظيفة والبحث عن وظائف أخرى، ودخول موظفين جدد على البند المذكور يعني بداية رحلة معاناة أخرى تحت وطأة النظام المجحف». وأكد كل من كتاب الضبط خالد الشمري وعبد العزيز العنزي أن النظام لم ينصف خبراتهم وجهدهم وتميزهم طيلة السنوات المنصرمة، فهم يتقاضون راتبا مقطوعا لا يتجاوز 2255 ريالا ويعملون لثماني ساعات يومية وليس لهم بدلات أو محفزات ولا يدخلون في نظام التقاعد، ومع ذلك لم يلتفت إليهم أحد. في المقابل اعترف مصدر مسؤول في فرع وزارة العدل في منطقة حائل بأن نظام المسابقة الوظيفية على الوظائف الشاغرة في الوزارة ظلم موظفي البند 105 خصوصا المتميزين منهم، واستدرك «لكن النظام يخضع لمعايير وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة العدل وهناك تحركات إدارية لتعديل النظام ومنح موظفي البند حقوقهم بحسب مؤهلاتهم وخبراتهم».
