المسؤولية الاجتماعية للشركات تمثل ضلعا أساسيا في التنمية الاقتصادية خصوصا في البلدان المتقدمة، كما أن دورها فاعل جدا في هذا الاتجاه. كيف ينظر رجال الأعمال والمختصون إلى هذه المسألة ؟ وهل المجتمع يأخذ حقه من المسؤولية الاجتماعية للشركات؟ وبالتالي هل مفهوم هذه المسؤولية واضح لدى الجميع، شركات ومسؤولين ومواطنين؟ وهل تساهم كما في البلدان المتقدمة في التنمية الاقتصادية ؟ أم ما زال لدينا قصور في هذا الجانب؟ وما هي السبل لتفعيلها لتنعكس إيجابا على الاقتصاد والمجتمع والشركات نفسها؟. بطء شديد أستاذ إدارة الأعمال والتسويق في جامعة الملك عبد العزيز في جدة الدكتور حبيب الله تركستاني قال: إن المسؤولية الاجتماعية في الشركات دورها كبير في التنمية الاقتصادية، خصوصا أنها تساهم في تحقيق الأهداف التنموية من خلال مشاركة رجال الأعمال والشركات في خطط وبرامج التنمية، وهذا الأمر شائع بشكل كبير في المجتمعات المتقدمة حيث تتحمل الشركات مسؤولياتها تجاه المجتمع من خلال تحقيق المشاريع التي تعود عليه بالفائدة. ورأى أن هناك بطؤا شديدا في تطبيق المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى ضعف في المفهوم وضعف في القدرة على التنفيذ، مشددا على دور وسائل الإعلام والصحافة المهم في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية من ناحية، ومحاولة التفريق بينها وبين العمل الخيري من ناحية ثانية، خصوصا أن الكثير من الشركات لا تفرق بين المفهومين، ما يعني أن هذه الشركات تتوقف عن المشاركة الفعلية بعد تنفيذ واجبها الشرعي والخيري مثل الاكتفاء بدفع الزكاة أو كفالة الأيتام. ولكنه توقع مستقبلا زاهرا للشركات في ظل المسؤولية الاجتماعية، لأنها ستكون أكثر ربحا ونجاحا من الشركات التي لا تلتزم بنشاط المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى أن الشركات بدأت تدرك أن من يقدم مشاريع تنموية ويخدم المجتمع هو الرابح الحقيقي في بيئة الأعمال. جهود فردية ومن جانبه، رأى عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة، أن دور الشركات والبنوك في تنمية المجتمع ما زال متوقفا عند جهود فردية محدودة ومبعثرة، ما يثير تساؤلات عدة حول هذا القصور، معتبرا أن غياب الدور الحقيقي للشركات والقطاع المصرفي عن تنمية المجتمع، يجب أن ينظر إليه في ظل مجموعة من الحقائق والمعطيات. فهذه الشركات إذا قدر لها أن تعمل في دول أخرى، لاستقطعت حكومات هذه الدول نصف أرباحها على شكل ضرائب بمسمياتها المختلفة، وهذه ليست دعوة لفرض ضرائب على الشركات والبنوك، وإنما مطالبة بأن يعي القائمون عليها مسؤوليتهم الاجتماعية والأخلاقية تجاه مجتمعهم ووطنهم الذي قدم ولا يزال يقدم لهم الكثير، إضافة إلى أن المستويات العالية من الأرباح التي تحققها الشركات والبنوك لم تكن بسبب زيادة كفاءتها فقط، بل يعود الفضل في المقام الأول إلى دعم الدولة لهذه الشركات والبنوك ومن ثم ارتفاع الطلب على منتجات وخدمات هذه الشركات والبنوك، نتيجة التوسع السكاني، ونتيجة الطفرة الاقتصادية الكبرى التي تشهدها الدولة في أكثر من مضمار حاليا. وأضاف: أن الشركات تستفيد بذلك من عوامل خارجية، في تعظيم أرباحها والبلوغ بها إلى هذه المستويات القياسية من الأرباح من دون أن يكون للمجتمع نصيب منها. ورأى أن كارثة سيول جدة أظهرت الدور المشرف والحس الوطني لكثير من المتطوعين رجالا ونساء كبارا وصغارا، إضافة إلى فاعلي الخير وبعض الشركات العائلية، الذين أدركوا دورهم الديني والوطني ومارسوا مسؤولياتهم الاجتماعية بفعالية عالية وساهموا بدور كبير ومشرف في مساعدة المتضررين والتخفيف من معاناتهم بأسلوب حضاري. ولكنه رأى في الوقت نفسه أن الكارثة كشفت عن سلبيات كثيرة ومآس جديدة، وأزالت الستار عن كثير من الشعارات المزيفة والمساحيق البراقة التي كانت تختفي وراءها بعض الشركات والبنوك الذين يطربون مسامعنا بين الفينة والأخرى بخدماتهم الاجتماعية، حيث إنه في الوقت الذي كان يجب أن يبرز دورهم الحقيقي في مسؤوليتهم الاجتماعية في دعم ومساندة متضرري السيول، غابوا تماما عن تقديم الرعاية والاهتمام بالمتضررين. وشدد على أنه إنطلاقا من هنا، فإن المسؤولية الاجتماعية ليست وجها من وجوه (البرستيج)، وليست أسلوبا من أساليب التسويق غير المباشر لمنتجات الشركات، وليست نشاطات تهدف إلى الشهرة الإعلامية، بل هي الشعور الحقيقي بالمجتمع الذي نعيش فيه ومعرفة ما يتطلبه وما يحتاج إليه من خدمات حقيقية. توسيع دائرة المستفيدين من جانبه، قال رجل الأعمال عبد الرحمن المطوع: إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية بات أكثر نضجا وفعالية عما كان في السابق، إذ أدركت الشركات أهمية دورها الاجتماعي وبدأت في توسيع دائرة المستفيدين وتلمس احتياجات الناس، ووجدت أن الجانب الإعلامي مطلب مهم للشركات لإيصال هدفها إلى المجتمع المدني، والدليل الحيوي لذلك شركات عبد اللطيف جميل، التي قدمت خدمات تنموية للمجتمع ما ساهم في التنمية الاقتصادية للأسرة والمجتمع. ودعا أخيرا البنوك والشركات إلى مزيد من الأدوار في مجال المسؤولية الاجتماعية.