اختتم وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل أمس زيارته إلى فرنسا التي استمرت ستة أيام، بحث خلالها مع المسؤولين الفرنسيين سبل تعزيز آليات العمل في اللجنة السعودية الفرنسية المشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتقني. وتناولت المباحثات التي أجراها الوزير والوفد في كل محطات الزيارة وتنمية وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: العمل على تجاوز الشروط الصحية المتشددة المفروضة على الصادرات السعودية، وتنظيم منتدى اقتصادي سعودي فرنسي للتعريف بالإمكانات والفرص لدى الجانبين في عدد من المجالات. وزار الوزير زينل فرنسا على رأس وفد من المسؤولين والمختصين الحكوميين وعدد من رجال وأعضاء مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، تلبية لدعوة وزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل الفرنسية كرستين لاغارد، باعتبار أن فرنسا شريك تجاري مهم للمملكة، والتقى خلالها الممثل الخاص للرئيس الفرنسي، ووزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل الفرنسية، كما اجتمع مع وزيرة الدولة للتجارة الخارجية، وممثلي القطاع الخاص الفرنسيين، وعدد من الجهات ذات العلاقة من الجانب الفرنسي. وتضمن البرنامج زيارة إلى مجمع البتروكيماويات في مدينة ليون، وزيارة مجمع الطاقة المستدامة في الجنوب الفرنسي، وزيارة المركز الوطني لتشغيل القطارات السريعة في باريس. وقدم المختصون من الجانب السعودي عرضا عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، ومراحل التقدم في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، خلال الاجتماع مع منظمة مجتمع كبار قطاع الأعمال الفرنسي «ميديف»، والذي شهد أيضا بحث سبل التعاون بين المملكة والجانب الفرنسي في مجالات التنمية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. خصوصا ما يتعلق باستقطاب التقنيات المتقدمة وإنشاء التجمعات الصناعية وتوظيف الأنظمة الفاعلة للإبداع والابتكار الصناعي وتطوير مجالات التدريب والتأهيل والتركيز على مجالات تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتطرقت المباحثات إلى عدد من المحاور حول سبل زيادة حجم الاستثمارات في البلدين من خلال تعزيز مشاركة الشركات الفرنسية في المشاريع التنموية العملاقة في المملكة وتوفير التسهيلات الاستثمارية في البلدين، والعمل على مساهمة الشركات الفرنسية في تنفيذ المشاريع المشتركة في قطاعات صناعة الوقود والطاقة والنقل والمشاريع ذات التقنيات العالية والبنية التحتية. كما بحث الآليات الفاعلة لزيادة التعاون التجاري بين البلدين، من خلال تفعيل التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستفادة المملكة من الخبرات الفرنسية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، ومناقشة وسائل الارتقاء بمستوى المنتجات وجودتها، والعمل على تجاوز الشروط الصحية المتشددة المفروضة على الصادرات السعودية، وتشجيع إقامة المعارض المتخصصة في البلدين، إضافة إلى تنظيم منتدى اقتصادي سعودي فرنسي للتعريف بالإمكانات والفرص لدى الجانبين في عدد من المجالات مثل: الصناعات الثقيلة والأنشطة الصغيرة والمتوسطة وتطبيقات التقنيات الحديثة ومشاريع البنية التحتية بما في ذلك النقل البري والبحري والجوي، ومجالات التدريب والتأهيل، والمجال المصرفي، وتبادل الخبرات لتعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والشركات الاستراتيجية بين الجانبين. ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا بلغ 33.812 مليون ريال، منها 18.568 مليون ريال صادرات المملكة إلى فرنسا، و15.244 مليون ريال واردات المملكة من فرنسا، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة بمقدار 3.324 مليون ريال، كما بلغ إجمالي المشاريع المشتركة بين المملكة وفرنسا العاملة في السعودية حتى منتصف العام 2009م 179 مشروعا منها 44 مشروعا صناعيا، و135 مشروعا خدميا، برأسمال قدره 32608.91 مليون ريال، حصة الشريك السعودي 17875.56 مليون ريال وحصة الشريك الفرنسي 140014.41 مليون ريال والمتبقي لشركاء آخرين.
