كشف تقرير للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان صدر أخيرا، أن الجمعية تلقت 13 شكوى من مواطنين بسبب سوء معاملة القضاة لهم، جاءت ضمن 176 شكوى تلقتها الجمعية العام الماضي ضمن قضايا اسمها التقرير ب «القضائية». وتنوعت هذه القضايا بين 101 اعتراض على حكم، 21 إعادة نظر، و38 طول إجراءات، فيما وصل عدد القضايا العمالية إلى 386 قضية منها 174 مطالبة للعامل بحقوقه المادية، 19 فصل تعسفي، 41 ضغط معنوي على العامل، وسبع حالات ترحيل إجباري. ورصد التقرير ذاته 239 قضية أحوال مدنية، منها 103 طلبات جنسية، 113 أوراق ثبوتية، 23 طلب استرداد جنسية، أما قضايا الأحوال الشخصية فبلغت 311 قضية، منها 65 نفقة، 66 حضانة، 55 حرمان من رؤية الأطفال، 43 طلاق، 20 نزع ولاية، 26 حرمان من الميراث، 23 تعليق وهجر، و13 عدم الاعتراف بالزواج. ونالت القضايا الإدارية النصيب الأكبر في تقرير جمعية حقوق الإنسان، إذ بلغت القضايا 1556 قضية، منها 43 أخطاء طبية، ثمانية منع سفر، 92 تلوث بيئي، 37 ملاحقة غير نظامية، 457 اعتراض على قرار، 118 مستحقات مالية وإدارية. وتضمنت القضايا الإدارية، 149 تجاوز بعض الإدارات الحكومية، 183 طلب إعادة نظر، 67 تعديل الوضع الوظيفي، 107 طول مدة الإجراءات، 56 اعتداء على ممتلكات، 27 طلب إعادة وظيفة، و22 طلب نقل.