كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن تلقيها 4125 قضية خلال عام 1430 ه 31 % منها تخص النساء . موضحة ان قضايا العنف الاسري والاحوال الشخصية والمدنية مثلت 21% من القضايا بنسبة 7% لكل منها ، وبهذا يرتفع اجمالي القضايا التي تلقتها الجمعية منذ انشائها الى اكثر من 21016 الف قضية من بينها 1114 في العام الاول ارتفعت الى 3879 في العام الثاني والثالث 4522 قضية. واوضحت الجمعية في تقريرها الذي صدر أمس أن نسبة القضايا المعروضة العام الماضي تقارب 3 أضعاف العام الاول وتصدرت القضايا الإدارية بواقع 1556 قضية، بنسبة 37% ،يتبعها قضايا السجناء بواقع 682 قضية، بنسبة 16% والقضايا العمالية 386 قضية ، بنسبة 9 % أي أن القضايا الإدارية والقضايا العمالية وقضايا السجناء تمثل ما يقارب 62% من القضايا التي عرضت على الجمعية، فيما يبلغ نسبة باقي القضايا التي عرضت على الجمعية بكل تصنيفاتها 38% ، وجاءت قضايا العنف ضد الأطفال في ذيل القائمة بنسبة 1.7% من مجمل القضايا المعروضة على الجمعية . واشار التقرير الى ارتفاع عدد قضايا الإناث الواردة إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان هذا العام حتى بلغ 1297 قضية، بواقع 31% من مجمل القضايا الواردة إلى الجمعية لهذا العام، في حين كان عدد قضايا الإناث الواردة إلى الجمعية في عامها الأول 267 قضية ، بواقع 23% من مجمل القضايا الواردة إلى الجمعية في عامها الأول أي أن عدد قضايا النساء الواردة إلى الجمعية قد ارتفعت بنسبة 8% من مجمل القضايا الواردة إلى الجمعية لهذا العام. وقالت : تصدرت القضايا الإدارية القائمة بواقع 6260 قضية، بنسبة 30% من عدد القضايا، ويتبعها قضايا السجناء 3656 بنسبة 18% من عدد القضايا، والقضايا العمالية 2359 بنسبة 11% أي أن القضايا الإدارية و العمالية و السجناء تمثل ما يقارب 60% من القضايا التي عرضت على الجمعية،في حين تساوى عدد قضايا العنف الأسري ،والأحوال الشخصية والأحوال المدنية بواقع 7% لكل منهم، و مثلت القضايا القضائية 5%، وباقي القضايا الأخرى لم تتجاوز 15% من عدد القضايا التي عرضت على الجمعية . وأشارت الجمعية إلى أن المقر الرئيسي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان هو الأكثر استقبالا لعدد القضايا بنسبة 43% من مجمل القضايا، وأن فرع الجوف هو الأقل بنسبة 1% من مجمل القضايا، وأن الثلاث الأول الرياض، جدة، جازان تمثل 87% من القضايا في حين أن الثلاث الأخر الشرقية، الجوف، مكةالمكرمة تمثل 13% فقط . وأوضحت الجمعية انه في العام الأول لإنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كان نسبة عدد قضايا الإناث بالنسبة لعدد قضايا الرجال ما يقارب 20% فقط، أما في مجمل الأعوام الستة لإنشاء الجمعية كانت نسبة عدد قضايا الإناث بالنسبة لعدد قضايا الرجال 31% من مجمل القضايا، وأن قضايا الذكور تتأرجح من عام لآخر بين الزيادة والنقصان، في حين أن قضايا الإناث في حالة ازدياد دائم عام بعد عام، ولم تقل عدد قضايا الإناث في أي سنة عن السنة السابقة لها إلا في العام الأخير فقط وبنسبة طفيفة، مؤكدة أنها قد نجحت في التواصل مع العنصر الأضعف في المجتمع.
