تعتبر منطقة جازان من كبريات المناطق الساحلية التي تحتوي بحارها على العديد من الأسماك المتنوعة التي تأتيها من معظم مراسي المنطقة وجزر فرسان، خاصة وقد عاش صيادوها على منتجات هذا البحر واعتمدوا في كسب رزقهم من خلاله قبل أن تنافسهم الشركات الكبرى التي ساهمت في إغراق السوق المحلية وتدمير مواقع الصيد من خلال الشباك التحويطية أو شباك الجر القاعي. وجاء القرار الأخير للوزير سندا لهذه الفئة من الصيادين الذين يعتمدون في صيدهم على السنارة والشباك العادية، وهو قرار يعيد لهم الأمل والثقة، لكن مطامع السوق كبيرة، إذ تتعدد عليهم الفرضيات بدءا من شيخ طائفة الدلالين وشيخ الصيادين ومن سمى نفسه بالنيابة عن أبيه الذي أصدر فرمانا يقضي باستحقاق مبلغ مائة ريال عن كل سيارة قادمة ومحملة بالأسماك حسب ما تقتضيه اللوائح والتنظيمات الأمنية كما جاء في نص الإعلان المنشور والمتداول بين الصيادين والسائقين . وعلى إثر ذلك تقدم الصيادون بشكواهم للغرفة التجارية ولإمارة المنطقة، ولم يزل الحال كما هو عليه من استغلال للثقة الممنوحة لهم من قبل من اختارهم من عامة الصيادين التي رأت فيهم القدرة على تمثيلهم ومعالجة مشاكلهم، لكن يبدو أن البعض يسيء استخدام منصبه وينتهز ضعف المحتاج دون مراعاة لعواقب مثل هذه الأمور كما صرح أحد الصيادين بأنهم جميعا ينتمون إلى أسرة واحدة ويحمون الغريب، لذلك نقول لمثل هؤلاء المستغلين كونوا عونا للناس وكونوا عند ثقة المسؤولين أم أنكم بحاجة إلى قرار إقصائي. موسى عبدالله حجازي جازان
