منح وزير العدل الدكتور محمد العيسى صلاحيات جديدة لمديري فروع الوزارة في مناطق المملكة تفوضهم بالتفتيش على المحاكم وكتابات العدل وكف يد الموظفين المدانين، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالقضايا الإدارية. وتهدف الصلاحيات الجديدة إلى تسريع إنجاز الأعمال في المناطق والمحافظات وتجاوز الإشراف المركزي لأجهزة الوزارة الذي كان يعمل على تأخير تأمين احتياجات هذه الفروع وتعطيل بعض أعمال أجهزتها وتحديدا الإدارية منها. وقالت ل «عكاظ» مصادر مسؤولة في وزارة العدل: إن هذه القرارات تأتي في إطار الجهود القائمة لتطوير الجهاز القضائي والرقي بالقطاع العدلي ليكون قادرا على مواكبة تطلعات ولاة الأمر ومتماشيا مع التطوير الذي حدث في الأنظمة والآليات. ووفقا للمصادر نفسها، فإن قرارات الوزير تضمنت منح مديري الفروع صلاحيات إدارية ومالية ووظيفية، منها الإشراف المباشر على موظفي الفرع، التنسيق مع رؤساء المحاكم وكتابات العدل فيما يتعلق بموظفيهم، متابعة أداء عقود خدمات الصيانة والنظافة وصيانة الآلات، توجيه الإنذارات النظامية لمتعهدي هذه العقود في حالة تدني مستواها، إشعار الوزارة بما تستدعي الحاجة لسحبها منهم. كما شملت القرارات الإيعاز لمديري الفروع بالإشراف على استلام وتسليم مكاتب القضاة وكتاب العدل، قفل الضبوط والسجلات في الحالات التي تستوجب ذلك، إجراء زيارات تفقدية وجولات تفتيشية على المحاكم وكتابات العدل، انتظام الدوام، والتحقيق في مواطن القصور مع من يلزم. وبحسب المصادر، فإن قرارات الوزير تضمنت أيضا منح مديري الفروع صلاحية تعيين رؤساء وأعضاء هيئة النظر في المحاكم، نقل وتكليف ومنح إجازات الموظفين على المرتبة الثامنة فما دون، انتداب كتاب العدل والمفتشين الإداريين وأعضاء هيئة النظر والمهندسين وغيرهم داخل حدود المنطقة الإدارية، إصدار قرارات كف اليد في الحالات التي تكون تنفيذا لتوصية من سلطات التحقيق أو الجهات القضائية المختصة.