طالبت هيئة حقوق الإنسان بمزيد من الجهود لترسيخ حقوق المرأة وحماية مكتسباتها، والاهتمام بكامل حقوقها المقررة لها في كافة الجهات التي توجد للمرأة تعاملات فيها. وقالت الهيئة في تقرير أصدرته أمس عن واقع حقوق المرأة: «إن هامش الحرية الممنوح للمرأة السعودية في تزايد في ظل نظام يحفظ لهن حقوقهن ويؤمن لهن حياة كريمة»، وأضاف التقرير: «إن هناك الكثير من النساء السعوديات يتمتعن باستقلالية تكتنفها الكرامة من خلال ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، والتي تؤكد التزام المملكة ب «حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية». المرأة والتنمية وشددت الهيئة على أهمية الاستعانة بالمرأة لإدارة شؤونها الحياتية كافة، داعية إلى إيجاد مزيد من الفرص العملية للمرأة في ظل تقدمها في المجالين العلمي والعملي. وقالت الهيئة: «لقد أصبحت للمرأة السعودية مشاركات فعالة في مراكز وتعيينات جديدة غير مسبوقة»، مشيرة إلى أن «السعوديات أثبتن قدرتهن على المسؤولية في التنمية بمختلف أشكالها». وأضاف تقرير الهيئة «أن الباب الخاص بالمرأة والذي يسمى (باب المرأة والتنمية) في خطة التنمية الثامنة يبقى شاهدا على عزم الدولة في المضي قدما وبخطوات حثيثة في عملية تنمية المرأة السعودية على اعتبار أنها نصف المجتمع ومساهمتها في دفع عملية التنمية الاجتماعية أساسية، خصوصا أن في كثير من نصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية جاءت لتوقف كل انتهاك وظلم موجه ضد المرأة ولتمنحها مكانتها المستحقة ومساهمتها باقتدار في نهضة الإنسان، وإعمار الأرض، ورقي الحضارة بكافة أوجهها». اتفاقية «السيداو» وحول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» ذكر تقرير الهيئة «أن الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات كاتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة والتي وقعت عليها المملكة، تشكل بيئة مواتية للمرأة السعودية تمكنها من العطاء والازدهار في ظل الأمان الذي تمنحها إياه». وأكدت الهيئة إلى أنه منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الحكم عام 1426ه، نالت المرأة السعودية ميزات وحقوقا وفرصا سارعت في الارتقاء بمكانتها وزادتها تقدما، منافسة في ذلك المرأة في دول العالم الآخر مع الحفاظ على هويتها وتميزها. وقالت الهيئة في تقريرها: «لقد أعلن خادم الحرمين عن شراكة المرأة السعودية في الحياة العامة وفي مسيرة المملكة من اللحظة التي أشرك فيها وفدا نسائيا في جولته الآسيوية الأولى». الوفود النسائية ورأت الهيئة في تقريرها أن ظهور سيدات الأعمال السعوديات في المحافل العالمية ممثلات لبلادهن تعد خطوات مشرفة في تاريخ التنمية، ومنها مشاركة ثماني سيدات لأكثر من 40 سيدة أعمال من مختلف الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي في ملتقى الطاولة المستديرة الذي عقد في مقر البنك الدولي في واشنطن.. وكذلك زيارة الوفد النسائي السعودي إلى باريس بدعوة من السفارة الفرنسية في الرياض، وبدعم من الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز، حيث زارت السيدات عددا من المؤسسات الحكومية كوزارة العدل والاقتصاد والتجارة والشؤون الاجتماعية والإنسانية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات التي تعنى بحقوق الطفل والأسرة، وكذلك زيارة عدد من المؤسسات مثل البرلمان الفرنسي وجامعة السوربون والمحكمة العليا الفرنسية. التعليم والاختراعات وأكد تقرير الهيئة على أن دعم المؤسسات التربوية والتعليمية والاجتماعية ساهم بشكل مباشر في إبراز إنجازات المرأة السعودية على كلا المستويين المحلي والعالمي. وقالت الهيئة في تقريرها: «ظهر في السنوات الماضية عدد من الاختراعات والاكتشافات والإنجازات التي وضعت الأكاديمية والعالمة والطبيبة والمخترعة السعودية على خريطة التفوق العلمي عالميا، وأهلتها لتسجيل مخترعات باسمها والفوز بميداليات في معارض دولية. مما دعا عدد من المؤسسات العلمية المتميزة إلى دعوة المرأة السعودية للانضمام إلى فريقها أو المشاركة المباشرة في أبحاثها وتجاربها». ونوهت الهيئة إلى أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز في إعطاء التعليم عامة وتعليم المرأة على وجه الخصوص اهتماما خاصا في القرارات المعتمدة انعكست في وضع ميزانية مخصصة لدعمه، حيث بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم، والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يزيد عن 87.300.000.000 ريال، وتم في هذه الميزانية اعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقا تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي 24.850.000.000 ريال.