طالب المؤتمر الدولي الثالث للأوقاف المنظمات الدولية الإسلامية بالتنسيق لاسترداد أوقاف الحرمين الشريفين في العالم الإسلامي، وحصرها وتوثيقها والحصول على مردودها المالي لشروط الواقفين باعتباره قطاعا اقتصاديا ثالثا موازيا للقطاعين العام والخاص. ودعا المشاركات والمشاركون في مؤتمر «الوقف الإسلامي: اقتصاد وإدارة وبناء حضارة» في ختام جلساتهم أمس في الجامعة الإسلامية في المدنية المنورة، المنظمات الدولية الإسلامية لصياغة نظام استرشادي للوقف الإسلامي، تصادق عليه جميع الأقطار الإسلامية، وتلتزم بأحكامه في أنظمتها الوقفية الوطنية، وإعفاء المشروعات الوقفية الاستثمارية من الالتزامات المالية العامة، والسماح للشركات التجارية والمدنية والاستثمارية بإنشاء مشروعات وقفية خيرية من فائض احتياطياتها النظامية غير الموزعة. وطالب المشاركات المشاركون التعامل مع الأعيان الموقوفة على أساس من الخصوصية الشرعية التي لا تسمح بتملكها بالتقادم، وإدارة المشروعات الوقفية على أسس تجارية، وإلغاء أسلوب تحكير الوقف، واستبداله بصيغ استثمارية جديدة أكثر تنمية لريعه، وإيجاد التوازن بين المنفعة الاجتماعية والمنفعة الاقتصادية للوقف، وإنشاء مشروعات وقفية خدمية صحية، والسماح بإنشاء الصناديق الوقفية، وإتاحة الفرصة للمساهمة في إقامة الأوقاف المشتركة لجميع شرائح المجتمع، والإفادة من التجارب الوقفية الناجحة في بعض الأقطار الإسلامية، وإنشاء وقفيات خاصة لدعم مؤسسات التعليم والبحث العلمي، وإنشاء وقفيات جديدة للمساهمة في حل المشكلات والقضايا الاجتماعية المعاصرة، والعمل على الإصلاح الإداري للوقف، من خلال وضع الأنظمة الرقابية الكفيلة ببقاء الأعيان الموقوفة وعدم استبدالها، ووضع القواعد والتنظيمات الرادعة لعمليات تخريب الوقف أو تعطيل منافعه، والإسراع في تنفيذ عمليات إعادة التوثيق الإلكتروني لحجج الوقف.