أوضحت مديرة الإشراف في فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في مكةالمكرمة نورة آل الشيخ أن التحقيقات مع ثماني موظفات فصلن من جهة عملهن في الجمعية الخيرية لتيسير الزواج وسط ظروف غامضة، لا تزال جارية مع طرفي القضية لمعرفة الأسباب. وبينت آل الشيخ أن بعض الجوانب الإدارية والتحقيقية لم تستكمل بعد مع الموظفات المفصولات والجمعية الخيرية، مشيرة إلى أن نتائج التحقيق سيتم رفعها لإمارة محافظة الطائف. وأضافت «عند اكتمال جوانب التحقيق سيتم رفع توصيات نهائية للإمارة حتى يتم إبلاغ المفصولات بالقرار النهائي الذي لا يخرج عن خيارين؛ إما عودتهن للعمل أو تثبيت الفصل». في السياق نفسه، كشف ل «عكاظ» مصدر مسؤول في الشؤون الاجتماعية عن اتجاه التحقيقات الأولية في القضية إلى اعتبار فصل الموظفات تعسفيا، مؤكدا رفع توصيات اللجنة المشكلة للتحقيق توصياتها إلى إمارة المحافظة القاضية بإعادتهن لوظائفهن من جديد. يشار إلى أن أكثر من ثماني موظفات تعرضن للفصل من الجمعية الخيرية لتيسير الزواج في الطائف قبل عدة أشهر، حيث تقدمن بشكوى إلى ديوان إمارة محافظة الطائف يطالبن بإجراء تحقيق لمعرفة أسباب الفصل التعسفي الذي تعرضن له. وأرجع فرع وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل إلى إغلاق القسم النسائي في الجمعية نهائيا وإعادة هيكلة عدد من الأقسام والاستغناء عن بعض الأقسام، وتم تسليمهن كافة مستحقاتهن في وقتها، بيد أن المفاجأة كانت بفتح القسم بعد القرار السابق بمدة زمنية لم تزد على ستة أشهر. وعينت الجمعية موظفات جديدات باستثناء موظفة واحدة تمت إعادتها للعمل وهي زوجة أحد المسؤولين في الجمعية، الأمر الذي دعاهن لرفع شكوى للشؤون الاجتماعية لمعرفة أسباب الإقالة التي جرت دون سابق إنذار أو مسوغ قانوني.