لم تقتصر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سرقة الأرض الفلسطينية، ومياهها الجوفية، ومحصول الزيتون من الفلاحين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وإنما تعدت سرقاتها لتطال حتى الحيوان، إذ استولى الاحتلال على حصان لمواطن فلسطيني، ليهديه إلى إحدى المستوطنات اليهوديات، بعد أن استهواها الحصان الفلسطيني لتضمه إلى مزرعتها. وفي التفاصيل، أقدم جنود إسرائيليون من قوات حرس الحدود نهاية الأسبوع الماضي، وعند منتصف الليل على شاكلة اللصوص، على سرقة حصان يعود للمواطن سليمان محمد غنام من سكان مدينة قلقيلية أثناء تواجده في حظيرة خاصة بالمواطن غنام في منطقة صوفين شرق قلقيلية. ويروي المواطن غنام قصته مع حصانه ولصوص الليل من جنود الاحتلال بقوله: إن عدة «جيبات» تابعة لحرس الحدود دهمت المنطقة، وتجولوا فيها، قبل أن يقتحموا الحظيرة ويستولوا على الحصان الفلسطيني. ويضيف غنام أنهم غادروا المكان ولكنهم عادوا بعد دقائق معدودة ليخبروه بأنهم يريدون أخذ الحصان لفحصه وبإمكانه أن يتوجه إلى حاجز للجيش الإسرائيلي إلى الجنوب من قلقيلية لكي يتابع قضية حصانه. ويقول غنام «ذهبت إلى الحاجز المذكور فطلب مني الجنود أن انتظر وفي تمام الساعة العاشرة حضرت إلى الحاجز مستوطنة إسرائيلية في مركبة تجر خلفها عربة لنقل الخيول فأخبره جنود الحاجز بأنه سيجري نقل الحصان إلى «مستوطنة إيال» داخل الخط الأخضر لفحص الحصان، فذهب غنام برفقة دورية للجيش الإسرائيلي إلى المكان المذكور، وكانت تسير أمامهم المستوطنة بعد أن أخذت الحصان في مركبتها الخاصة، وفور الوصول إلى المستوطنة شرع محققون من حرس الحدود بالتحقيق معه عن ملكيته للحصان، فأخبرهم عن تاريخ الحصان ومواصفاته، واستمر ذلك التحقيق لمدة ساعة ونصف الساعة، بعد ذلك أعادت وحدة الجيش المواطن الفلسطيني إلى حاجز قلقيلية، بعد أن أخبروه بأن الحصان سيبقى لديهم لإجراء الفحوصات اللازمة. عند ذلك، عرف المواطن غنام أن جنود الاحتلال ينوون مصادرة حصانه للمستوطنة اليهودية التي أعجبها الحصان، فقام برفع قضية لدى قوات الارتباط وكلف محاميا لمتابعة قضية حصانه، إلا أن محاميه أخبره بأن الحصان جرى تسليمه للمستوطنة الإسرائيلية حتى يثبت ملكيته له. وختم غنام حديثه بالقول، إن جنود حرس الحدود أخذوا منه حصانه بالعربدة ودون وجه حق رغم أنه قدم لهم كل ما يثبت ملكيته للحصان حتى أنه طلب منهم أخذ عينة من دم الحصان وأمه الموجودة لديه لتأكيد صحة حديثه، إلا أنهم رفضوا ذلك، ورغم حصوله على شهادة من دائرة بيطرة قلقيلية التي قامت بتطعيم الحصان بعد ولادته، إلا أن سلطات الاحتلال اعتبرت أن كل ذلك لم يكن بالدليل الكافي لهم.