أكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009م أن غالبية الدول العربية واصلت تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبيا خلال عام 2008م رغم بداية انتشار الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية. وقال التقرير الذي نشر في عمان أمس: إن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة ارتفع من حوالي 1.50 تريليون دولار في عام 2007 إلى حوالي 1.89 تريليون دولار في عام 2008، مسجلا معدل نمو بحوالي ستة في المائة في عام 2008م مقارنة بنحو 5.2 في المائة في عام 2007م. وأثنى التقرير على السياسات التي اتخذتها السلطات النقدية في الدول العربية خلال عام 2008م لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأكد التقرير أن بيانات الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العربية أظهرت مواصلة مسيرة التوسع في أنشطة القطاع المصرفي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008م، حيث ارتفع إجمالي الموجودات المصرفية وإجمالي الودائع والقروض في ضوء الارتفاع الكبير في السيولة النقدية والمدفوعة بارتفاع إيرادات النفط وإعادة تدوير هذه الفوائض في بعض الدول العربية، والتي تمكنت من تطوير مناخها الاستثماري. وقال إن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على وتيرة أنشطة المصارف التجارية العربية بدرجات متفاوتة. وذكر التقرير أن أسواق المال العربية شهدت خلال عام 2008 تقلبات حادة على أعقاب الأزمة المالية العالمية. ولفت إلى أنه بعد التحسن النسبي في أدائها عام 2007 في بداية عام 2008 عادت مؤشرات هذه الأسواق إلى الهبوط إثر تفاقم تداعيات الأزمة المالية العالمية، وقد انخفض المؤشر العام لصندوق النقد العربي الذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية بنسبة 49.4 في المائة عام 2008 متجاوزا الانخفاض في معظم مؤشرات أسواق الأسهم العالمية. وأكد التقرير، أنه بهدف تحصين أسواق المال خاصة في ضوء الأزمة المالية العالمية، واصلت الجهات التنفيذية والرقابية في أسواق الأوراق المالية العربية العمل خلال عام 2008 على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لهذه الأسواق. وقال لقد كان للتوتر الذي سيطر على الأسواق المالية عام 2008 أثره على أسواق صرف العملات الرئيسية، حيث تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية الأخرى خلال عام 2008، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإسترليني. وتناول التقرير انعكاسات التطورات الاقتصادية الدولية على اقتصاديات الدول العربية عام 2008، إذ تأثرت الاقتصاديات العربية نتيجة لشح السيولة المتوافرة على مستوى العالم بعد قيام المؤسسات المالية العالمية بسحب استثماراتها في الخارج وعودتها إلى أوطانها الأم، وذلك لإعادة بناء قواعدها الرأسمالية إثر الخسائر التي منيت بها جراء الأزمة المالية ولمواجهة مخاطر مستقبلية متزايدة في ضوء التوقعات بدخول الاقتصاد العالمي في فترة ركود. وقال إنه مع تزايد الضغوط على السيولة في الأسواق المالية العالمية لجأت المصارف العربية إلى اتباع استراتيجية التقليل من المخاطر وتركيزها على دعم قواعدها الرأسمالية، الأمر الذي أدى بدوره إلى الشح في السيولة في الأسواق المالية العربية، وعلى الأخص في الأسواق المالية الخليجية الذي سرعان ما أثر على تمويل عدد من المشاريع في القطاعات الإنتاجية كقطاع البناء والتشييد في عدد من الدول الخليجية العربية عالية الانكشاف على الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع.
