علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية أفرجت عن مسؤولين من أمانة جدة أمس، قبضت عليهما للاستجواب في قضايا تسببت في حدوث فاجعة جدة، وتتمثل القضايا في ملفات مشاريع معلقة ومتعثرة. ولم تتوفر معلومات عن سبب الإفراج أو نوع التحقيق الذي تم معهما، وبالأخص أن عملية ضبطهما جرت في مطلع الأسبوع الحالي. وفي السياق نفسه، ألغت أمانة جدة عقود أكثر من 260 موظفا سعوديا من موظفي الدعم الفني أمس، إثر اجتماع ساخن بين لجنة من ديوان المراقبة العامة والجهاز الإداري المسؤول عن توظيفهم في الأمانة أمس. وأوضحت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن الاجتماع تناول العديد من المخالفات وطلبت اللجنة من الأمانة تعديل الأوضاع في أسرع وقت ممكن، وأثار قرار لجنة ديوان المراقبة غضب الموظفين الذين أبدوا استعدادهم مقاضاة الأمانة باعتبار أن ما حدث لهم فصل تعسفي. وبينت المصادر أن الموظفين المفصولين تم تعيينهم تحت بند الدعم الفني من خلال إجبار الشركات المنفذة للمشاريع بالتعاقد معهم في فترة التنفيذ، مضيفة أنه تم إلغاء عقود 70 وافدا كان يعملون في الأمانة. كما ترددت أنباء في أروقة أمانة جدة أمس عن إيقاف مهندسين في إدارة وحدة الطرق ويجري البحث عن مهندسين آخرين في إدارة وحدة الأمطار، فيما طالت حملة الإيقافات الخاصة بالتحقيق في فاجعة سيول جدة مسؤولا بإدارة الاستحكامات في الأمانة، وآخر في إدارة الموارد البشرية. يذكر أن لجنة تقصي الحقائق في الفاجعة تباشر من خلال فرق المباحث الإدارية توقيف عدد من الموظفين الكبار والمستشارين ومديري العموم من السابقين والحاليين من أمانة جدة والمديرية العامة للمياه، إضافة إلى مقاولين ومسؤولي شركات مرتبطة بمشاريع في محافظة جدة للتحقيق معهم في كارثة السيول.