منع حزب الله للأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية من التحقيق في الانفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء السبت الماضي إلا بعد 24 ساعة على وقوعه، أحدث تداعيات سلبية في الساحة السياسية اللبنانية، بخاصة أنه جاء مترافقاً مع الاعتراض الذي يقوده حزب الكتائب حول سلاح حزب الله وازدواجية السلطة في لبنان. وزير الإعلام طارق متري، وفي تصريح له أمس، أكد «أن القوى الأمنية لم تتمكن من القيام بالحد الأدنى من واجبها إثر الانفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية». وشدد على أن الأمن كل لا يتجزأ ولا يمكن فصل مهمة أمنية عن أخرى. ولفت إلى «أن على حزب الله أن يثبت الأقوال بالأفعال حين يقول إنه يريد أن تقوم الدولة بواجبها، وأن ما من منطقة مغلقة أمامها». في المقابل، برر عضو الكتلة العونية النائب آلان عون ما قام به حزب الله فرأى أن «المطلوب اليوم أن تكون الدولة موجودة في كل مكان، وقائمة على كل شيء في البلاد، والاستثناءات الموجودة حتى الآن هي منسقة مع الدولة اللبنانية». وأضاف عون حول انفجار الضاحية الجنوبية أنه «من الأجدر أن نسمع وزير الداخلية، ووزير الدفاع، ورئيس الجمهورية، في هذا الموضوع وكيفية التنسيق القائم، وأن تؤخذ التدابير الوقائية اللازمة والإجرائية، وأعتقد أن هذا?ما حصل، لكني لا أملك المعطيات الكافية».