أكد رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر أسامة صالح في حوار مع «عكاظ» عمق العلاقات والشراكة الاقتصادية بين المستثمرين وأصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم في جمهورية مصر العربية. وقال في حوار خاص ل «عكاظ»: إن المملكة من أهم عشر دول من حيث حجم الاستثمار في جمهورية مصر العربية.. فإلى الحوار: • كيف تنظرون في مصر إلى حجم الاستثمارات السعودية في جمهورية مصرالعربية؟ وما المعوقات التي تقف في طريق زيادة هذه الاستثمارات؟ وكيف يمكن إزالة هذه المعوقات؟ - بداية المملكة تعتبر من أهم عشر دول تستثمر في جمهورية مصر، الترتيب يتفاوت من سنة لأخرى ولكن يجب القول إن المملكة من أكثر الدول استثمارا واستقرارا في مصر، وبالطبع فإن الجوار والعلاقات الطيبة الممتدة بين البلدين لها أثرها الكبير في زيادة هذه الاستثمارات. وفي ما أثرته حول المعوقات لا يوجد شيء لا توجد له معوقات، ولكننا نعمل بسرعة للتعامل معها وحلها، المستثمر السعودي أصبح ملما بالنظام في مصر وله اتصال مباشر مع المسؤول، وبشكل عام فإن الاستثمارات السعودية في مصر ضخمة وهو ما ينتج عنها بعض التعقيدات، لكن العلاقات المباشرة تجعل العمل على إزالة هذه المعوقات أمرا ليس بالصعوبة التي يتصورها البعض. أما عن حجم الاستثمارات السعودية في مصر فهو كبير، والاستثمارات السعودية في مصر استثمارات قديمة وكبيرة، ولا نستطيع حصرها في سنة محددة، فرأس المال السوقي والمدفوع يوجد بينهما فرق كبير، ونحن لا نريد ظلم الشركات السعودية المستثمرة في مصر، فقد زادت قيمتها بشكل كبير، وهناك شركات على سبيل المثال بدأت برأسمال 100 مليون جنيه وأصبحت قيمتها السوقية حاليا تتجاوز المليار جنيه. إضافة إلى أن الاستثمارات السعودية تتسم بالتعدد والتنوع، وقد كانت تلك الاستثمارات في الماضي تنحصر في المجال الصناعي، لكنها في السنوات الأخيرة دخلت إلى المجال السياحي والفنادق والاستثمارات المالية والخدمات بشكل عام فمحفظة الاستثمارات السعودية متعددة ومتنوعة. شركات المقاولات • تمت في الآونة الأخيرة الاستعانة بشركات مصرية كثيرة وخصوصا في مجال المقاولات والبنية التحتية، كيف تقرؤون هذا التكامل من حيث وجود مستثمرين سعوديين في مصر وكذلك مستثمرين مصريين في المملكة؟ - العلاقات بين البلدين قديمة، وفيها تكامل فخبرة الشركات المصرية في مجال المقاولات كبيرة وقديمة، خصوصا في مجال الطرق والموانئ، ونحن نتمنى أن يستمر هذا التكامل وهذا أحد أغراض زيارتنا وتوسيع تبادل اللقاءات بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين من خلال الغرف التجارية في البلدين. إصدار التراخيص • هل هناك توجه لدى الهيئة العامة للاستثمار في مصر بأن يتم منح التراخيص للمستثمرين السعوديين من خلال جهة محددة؟ - الهيئة العامة للاستثمار تضم 37 جهة، مابين وزارة وهيئة ولها مكاتب مفوضة تفويضا كاملا لإنشاء الشركات، والآن يستطيع أي مستثمر أن ينشئ أية شركة في ظرف 72 ساعة، وهذا التيسير جعل مصر تقفز في الترتيب الدولي الذي كان يضم 184 دولة من المرتبة 106 إلى المرتبة 24، ونأمل خلال السنة المقبلة أن نتطور ونتقدم أكثر في ترتيب تسهيل الأعمال. أما في مجال إصدار التراخيص فنحن نعمل عليه من جهات متعددة لإنجاز هذه المهمات. ومن مشاريعنا المستقبلية إيجاد منطقة استثمارية من خلال مسوق صناعي كبير يسوق هذه المنطقة ويبيعها إلى مطورين من خلال شركة ترأس مجلس إدارتها الهيئة العامة للاستثمار، والمستثمر مخول بمنح التراخيص وهذه نقلة كبيرة في مصر لتسريع وتسهيل دخول المستثمرين سواء المحليين أو العرب، وهناك ست مناطق استثمارية في مصر إحداها تنفذها شركة سعودية. الاستثمار في البحر الأحمر • هناك مشاريع سياحية كثيرة وخصوصا على ساحل البحر الأحمر ووجود مستثمرين سعوديين كثيرين فيها، كيف تقرؤون هذا التوجه ولماذا تنحصر الاستثمارات في هذه المنطقة؟ - منطقة البحر الأحمر تجذب الاستثمارات لقربها من منطقة الخليج العربي. وهذه المنطقة تجعل المستثمرين السعوديين والخليجيين يقبلون عليها بشكل كبير، ونحن نرحب بجميع المستثمرين في جميع أنحاء مصر. أما بخصوص المستثمرين السعوديين فيوجد مكتب خاص للاهتمام والتعامل معهم من خلال مجموعة من الموظفين مخصصين للتعامل مع رجال الأعمال السعوديين. 47 مشروعا عملاقا • ما أبرز المشاريع المطروحة للاستثمار في مصر؟ - الدولة طرحت 47 مشروعا من المشاريع العملاقة في عدد من المجالات أولها: البنية التحتية مثل الطرق والموانئ، وهناك مجالات الطاقة والطاقة المتجددة لأهميتها في مصر، هناك بعض المشاريع الزراعية وتطوير بعض المشاريع القائمة وهناك مشاريع في مجال التعدين وخصوصا في منطقة الصعيد. الاستثمار في الغرب • ماذا عن الاستثمارات في المناطق الغربية لجمهورية مصر العربية، إذ يلاحظ أن المشاريع الاستثمارية تتركز في منطقة البحر الأحمر وحوض النيل وصعيد مصر؟ - في المرحلة الحالية يتركز الاحتياج الاستثماري في المناطق الحالية، أما بخصوص منطقة غرب مصر فهناك عدد من المحاور الاستثمارية معروضة من العلماء المصريين المتواجدين في الخارج كمحور التنمية ومحاور أخرى تتم دراستها من قبل الحكومة وهي مشاريع عملاقة تحتاج لعشرات السنين لكي تكتمل. ولكن الدراسات الحالية تنظر إلى منطقة غرب النيل على أنها هي المنطقة القادمة في التنمية. • قطعت مصر مراحل كبيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي، كيف ترون فعالية هذه الإصلاحات وماذا كانت نتائجها؟ - التقارير الدولية تشير إلى أن مصر، لأربع سنوات متتالية، من ضمن أهم عشر دول تشهد تطورا وإصلاحا لأربع سنوات متتالية. وهذا يعني أن هناك سياسة للتعديل والإصلاح بشكل مستمر، وهو مايجعل مصر إحدى الدول العشر الأكثر اهتماما بالإصلاح سواء التشريعي أو الإجرائي وفق تقارير البنك الدولي وهو مايعني أن هناك اهتماما بتطوير المناخ الاستثماري في البلد. وقد بدأنا نلمس النتائح، وهي إصلاحات بدأت منذ فترة طويلة وبدأنا نلمس نتائجها.
