ميزانية العام 1430/1431ه تدعم حقل التنمية بصفة عامة، أكانت سياسية، أم اقتصادية، أم اجتماعية، أم ثقافية، ومن ثم يمكن القول: لا حقل ولد ناقصا، أو مشوها، أو غير مكتمل المعنى، بل واضح الدلالة، ولعل تحليل التطور الذي مر به مفهوم التنمية في المجتمع السعودي، كان كلفظة مفردة يعبر عن عملية اقتصادية مادية في أساسها، أما اليوم فقد أضحى هذا المفهوم معبرا عن: تنمية تهتم بالبنى التقنية، والوسائل المعيشية، وما يسد الحاجات المادية واللا مادية للإنسان السعودي، أي أن هذا المفهوم استوعب الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، دون أن تأسره الأبعاد الاقتصادية وحدها، وهذا لا يجعل المجتمع السعودي، يعاني من صعوبة كبيرة في استخدام القوة الاقتصادية لحكومته، وحتى تكتمل الصورة لا بد من الإشارة إلى أن الدولة رصدت (540) مليارا من الريالات للإنفاق على مشروعات الوطن والمواطن، وبزيادة قدرها (75) مليارا عن عام 2009م. (صحيفة عكاظ، 5 محرم 1431ه، ص17). القراءة المتأنية والمعمقة للميزانية تكشف عن جملة من الحقائق التي لا ينبغي تجاهلها: الحقيقة الأولى: أن الدين العام الذي كان مصدر قلق للحكومة والمجتمع، سينخفض حجمه الصافي ليصل إلى حوالي (225) مليار ريال، مع نهاية العام المالي الحالي (1430/1431). الحقيقة الثانية: استمرار الإنفاق على تطوير أجهزة القضاء. الحقيقة الثالثة: الاستمرار في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، التي تصل تكاليفها إلى أكثر من (8.3) مليار ريال، وهذا معناه تحقيق نقلة نوعية كبيرة، في دعم البحث العلمي، والتطوير التقني، ونقل التقنية وتوطينها. الحقيقة الرابعة: إنفاق زهاء (46) مليار ريال لقطاعات: المياه، والصناعة، والزراعة، وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى. الحقيقة الخامسة: إنفاق حوالي (61.2) مليار ريال لقطاعات: الخدمات الصحية، والتنمية الاجتماعية. الحقيقة السادسة: أن هناك مشروعات صحية جديدة، واستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع المناطق السعودية، ومشروعات إنشاء (8) مستشفيات جديدة، ومشروعات إحلال البنية التحتية وتطوير (19) مستشفى. الحقيقة السابعة: دعم برامج معالجة الفقر، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام، وذوي الحاجات الخاصة بمبلغ (18) مليار ريال. الحقيقة الثامنة: تخصيص مبلغ (137.6) مليار ريال لقطاعات: التعليم العام، والتعليم العالي، وتدريب القوى العاملة. الحقيقة التاسعة: رصد حوالي (23.9) مليار ريال لقطاعي: النقل والاتصالات، تخصص لمشروعات جديدة، بالإضافة إلى المشروعات المعتمدة سابقا لقطاعات: الطرق، والموانئ، والخطوط الحديدية، والمطارات، والخدمات البريدية. الحقيقة العاشرة: أن هناك مشروعات جديدة في قطاع الخدمات البلدية، رصد لها مبلغ (31.7) مليار ريال. الحقيقة الحادية عشرة: سيتم صرف (48.3) مليار ريال، للمستفيدين من صناديق التنمية المتخصصة. الحقيقة الثانية عشرة: هناك (10.8) مليار ريال، خصصت لإنشاء طرق سريعة ومزدوجة، أطوالها (6.400) كيلا. هذه الحقائق وغيرها من الحقائق المماثلة لقطاعات: الثقافة والإعلام، والإسكان، زاد حجم الأموال المرصودة لها في هذه الميزانية بعد أن استقر مبدأ الشورى في المجتمع السعودي، بوصفه مبدأ عاما في الفكر السياسي ذي المنطلق الإسلامي، فضلا عن: العدل، والتنمية المستمرة وحماية حقوق الإنسان، والحوار الوطني، ومقاومة الإرهاب والفكر الإرهابي، والمحاولات الجادة للتخفيف من حدة البطالة، فوحدة التحليل الاجتماعي هي الفرد، لا الطائفة، ولا العائلة: بل إن الأساس هو ارتباط العدل والشورى بالواقع الاجتماعي السعودي. على مستوى الواقع والمستقبل، تعد ميزانية هذا العام، نقلة نوعية في حياة المجتمع السعودي، أوكل أمانة تنفيذها «عبدالله بن عبدالعزيز» إلى كل مسؤول في الدولة، وقد تمتعوا بصلاحيات واسعة، من شأنها أن تقوي مركز المجتمع السعودي، في مجال المنافسة على التنمية. فاكس: 014543856 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 106 مسافة ثم الرسالة
