أعلنت شركة التعاونية للتأمين أن التقديرات الأولية للتعويض عن المشروعات والممتلكات المتضررة من سيول جدة حتى البارحة الأولى، تقدر بحوالى 30 مليون ريال، شملت مصانع ومستودعات ومراكز إدارية ومشاريع هندسية ومباني وطرق، وذلك بخلاف المطالبات التي استقبلتها الشركة عن المركبات المتضررة وأعلنت عنها في وقت سابق. وقال نائب الرئيس التنفيذي للممتلكات والحوادث في الشركة فهد عبد الرحمن الحصني: إن ميزانة المملكة لعام 2010م تتضمن مشاريع جديدة تهم المواطن وأشار إلى أن التعويض عن الحوادث والممتلكات التي تضررت بسبب السيول، يأتي ضمن التغطيات التي توفرها وثائق تأمين الممتلكات والتأمينات الهندسية التي حصل عليها عملاء التعاونية. وأكد أن هناك وثائق أخرى تصدرها الشركات وتوفر الحماية لأنواع أخرى من الممتلكات ضد السيول والأخطار الطبيعية، منها تأمين المحال التجارية وتأمين المنازل، إضافةإلى تأمين نقل البضائع. وأوضح الحصني أن التعاونية قامت بإرسال موظفيها ومقدري الخسائر في نفس يوم وقوع السيول والأيام التالية لخدمة عملائها وإجراء المعاينات اللازمة والوقوف على حجم الأضرار والخسائر التي تعرضت لها الممتلكات المؤمن عليها بسبب السيول، كما تم إعطاء الإذن لأصحاب الممتلكات المتضررة ببدء الترميم والإصلاحات دون الانتظار لحين استكمال المستندات المطلوبة لتسوية المطالبات، مشيرا إلى أن الشركة أجرت اتصالا بالعملاء لإخبارهم بجاهزيتها للتعويض، فضلا عن متابعة مستوى تعاون مقدري الخسائر معهم، وكانت انطباعات العملاء بهذا الخصوص ممتازة وإيجابية. وأكد الحصني أن التعويض لن يصرف إلا لحملة وثائق التأمين سارية المفعول، بينما لن يتم تعويض المقاولين الذين لديهم مشروعات تحت الإنشاء وقد انتهت وثائق التأمين الخاصة بهم، مشيرا إلى أن عدم التزام مقاول المشروع بالحصول على وثيقة تأمين أو تمديد الفترة الزمنية للوثيقة التي لديه بحيث تغطي مدة تنفيذ المشروع بالكامل قد يضر بمصلحة مالك المشروع، كما يضر بالمقاول نفسه بالدرجة الأولى. و لفت الحصني الانتباه إلى أن سيول جدة التي وقعت خلال شهر نوفمبر الماضي، وكذلك العواصف التي هبت على المنطقة الشرقية في أبريل 2009 سببت أضرارا تفوق كثيرا تلك التي وقعت في السابق، ما يشير إلى وجود تغييرات مناخية ذات تأثيرات ضارة ومن المتوقع أن تزداد تلك التأثيرات خلال السنوات المقبلة. ودعا أصحاب الممتلكات والمشروعات الانتباه إلى تلك التغييرات المناخية واتخاذ إجراءات احترازية لحماية الممتلكات بالتأمين، وتفعيل نظم متطورة لإدارة المخاطر. وأضاف الحصني، أن الشركة حددت موظفين مختصين في المنطقة الغربية, وكذلك الوسطى والشرقية لتلقي اتصالات المتضررين من السيول والرد على استفساراتهم، كما وضعت المسوقين ومسوؤلي علاقات العملاء المختصين بحسابات عملاء جدة في وضع استعداد لخدمتهم والتعاون معهم بشكل كامل. وأوضح أن إجراءات المطالبات تبدأ بإبلاغ التعاونية بوقوع ضرر في الممتلكات المؤمن عليها، فتقوم التعاونية بإرسال مقدر خسائر مستقل يقوم بمعاينة الخسارة وتقدير حجمها وإعطاء تعليمات ببدء الإصلاح، ثم يتم التنسيق مع المؤمن له لتوفير مستندات المطالبة، ومن ثم يقوم بإصدار تقرير بتفاصيل الخسارة ومسبباتها ومسؤولية وثيقة التأمين عن تعويضها، وبعدما يتم الاتفاق على قيمة التسوية يتم دفع التعويض للمؤمن له. وكانت التعاونية قد سددت تعويضات قدرها 3.5 مليار ريال خلال العشر سنوات الماضية لعملاء تأمينات الممتلكات والحوادث، كان من بينها حوادث نتجت عن الأمطار والأخطار الطبيعية الأخرى.