رفض المساهمون في تفليسة الأجهوري طرح المخطط في المزاد العلني بناء على رأي المحكمة الإدارية لاسترجاع قيمة مبالغ المساهمة في أشهر وأول قضية نصب واحتيال في المساهمات العقارية عرفتها المملكة، وهو ما أدى إلى تأجيل بيع المخطط الذي يبلغ عدد المساهمين فيه أكثر من تسعة آلاف مساهم. وأبلغ «عكاظ» مصدر في المحكمة الإدارية في جدة أن ناظر القضية أنهى حصر المساهمين المشاركين في قيمة المخطط ويحاول إقناعهم بطرحه في المزاد العلني ورد ما دفعوه من أموال. وقال المصدر إن بعض المساهمين رفضوا بيع المخطط في المزاد وطالبوا بالحصول على أراضيهم التي اشتروها بنظام التقسيط وإعطائهم حرية التصرف في بيعها متى ما أرادوا. وبين المصدر أن هذه الخلافات كانت السبب وراء تأجيل بيع المخطط أكثر من مرة حيث كان من المقرر بيعه مطلع السنة الماضية، مؤكدا عدم قدرة ناظر القضية على تحديد موعد للمزاد حتى يحصل على موافقة جميع المساهمين. من جهته، قال عبد الله البلوي شيخ العقاريين في جدة، والموكل إليه تنظيم المزاد من المحكمة الإدارية، إن المسؤولين عن مخطط الأجهوري لم يبلغوه بالموعد المحدد لإقامة المزاد. وأوضح البلوي أن التأجيل في السابق كان رغبة في طرح المخطط للبيع في وقت مناسب تجاريا بعد أن شهدت أسواق العقار انخفاضا كبيرا في السنة الماضية في محاولة لتحقيق أعلى قيمة لسداد المساهمين. وقدر البلوي قيمة المخطط بأكثر من 100 مليون ريال كأعلى سعر، بواقع 300 ألف ريال للقطعة الواحدة، ويضم المخطط 328 قطعة نسبة كبيرة منها تقع على شوارع تجارية، مشيرا إلى أن أمانة جدة تتولى إنهاء المسائل البلدية المتعلقة بالمخطط حتى يتم إفراغ الصكوك مباشرة بعد البيع. وأفاد شيخ العقاريين في جدة بأن الأجهوري يملك عقارات أخرى في المملكة يمكن أن تجمع كامل قيمتها وترد منها حقوق المساهمين، حيث يملك أرضا تجارية في المدينةالمنورة تتميز بموقعها الاستراتيجي، بيدا أن اللجنة القضائية لم تفصح إلا عن المخطط الذي سيقام عليه المزاد وهو مخطط الشاطئ.