أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية المشكلة بأمر سام للنظر في قضية خريجي كليات المعلمين 1427 و 28 ه توصلت إلى أن وزارة الخدمة المدنية ترى أنها لا تملك إفراد خريجي هاتين الدفعتين بترتيب يغاير ما تطبقه من قواعد المفاضلة. وأفادت المصادر ذاتها أن اللجنة توصلت أيضا إلى أن لوزارة التربية والتعليم تعيينهم من قبلها وفق التعيين بالأقدمية والمعدل فقط والتي كانت تعمل به في فترة سابقة، إلا أن هذا سيفتح أمام خريجي الأعوام التالية بالمطالبة بأن يعاملوا بالمثل. ومن جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم أنها غير ملزمة بتعيين المعلمين المسجلين في برنامج حصر بيانات من خريجي دفعتي 1427، 28 ه، إذ أن البرنامج أنشئ بهدف حصر البيانات وإعداد الإحصائيات اللازمة فقط. ومددت الوزارة فترة التسجيل في البرنامج حتى الأحد المقبل، مبينة أن صحة البيانات من مسؤولية المتقدم وعند عدم مطابقتها يحق للوزارة استبعاده دون أية مطالبة لاحقة، في الوقت الذي أكدت فيه على ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية واختبار الكفايات اللذين يعدان شرطين أساسيين للتعيين.