خريطة لتنمية الصناعة العربية

برعاية الملك اليوم

تنطلق اليوم من الرياض، وبرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أعمال المؤتمر العربي الرابع للمعلومات الصناعية والشبكات، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية.
المؤتمر سيحدد ملامح ما يشبه خريطة طريق للتنمية الصناعية العربية والتكامل في المجال الصناعي العربي على قاعدة من المعلومات والشبكات والتقنيات المتطورة.
وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس نبيل بن أمين ملا، أن رعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز للمؤتمر تجسد حرص واهتمام المقام السامي الكريم على دعم العمل العربي المشترك، وتشجيع الجهود المبذولة لتطوير الصناعة العربية ونقل وتوطين التقنية في المملكة بوجه خاص وفي الدول العربية بشكل عام، بما يخدم أهداف التنمية الصناعية ويسهم في تنويع مصادر الدخل، ودعم وتنمية الصادرات.
وأضاف ملا أن المؤتمر يشتمل على عدد من المحاور التي تتعلق بالبنية الأساسية للمعلومات والبيانات الصناعية، القيمة المضافة، الإنتاج الصناعي، المواصفات القياسية، تطبيق أنظمة الجودة، والتكامل الصناعي العربي.
يشارك في المؤتمر نخبة من المختصصين في مجال المعلومات الصناعية والشبكات، ونظم المعلومات الجغرافية من الدول العربية ومن دول العالم المتقدم، الذين يمثلون المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والاتحادات العربية النوعية وغرف التجارة والصناعة العربية ووزارات الصناعة والتجارة في الدول العربية، وهيئات وجهات التقييس العربية.
وأشار إلى أن المؤتمر يشهد تقديم مجموعة من أوراق العمل العلمية عالية المستوى، بالإضافة إلى استعراض بعض التجارب الرائدة والناجحة على النطاق العربي والدولي.
وبين أن المؤتمر يهدف -بالدرجة الأولى- إلى تأكيد الاهتمام بالمعلومات الصناعية الدقيقة والمفيدة، وإتاحتها لصناع القرار والمستفيدين منها على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية؛ سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة، بالإضافة إلى الوقوف على أحدث تكنولوجيا المعلومات، وتقنية الشبكات، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية التي تساعد على النهوض والارتقاء بالصناعة العربية، ورفع مستوى جودتها للدخول بها في عالم المنافسة الدولية، ما يساعد على تطوير التجارة البينية بين الدول العربية، وتشجيع هذه الدول لإقامة صناعات مستقبلية جديدة ذات تقنيات عالية وحديثة، مثل الصناعات النانوية، وتشجيع الاعتماد على الاقتصاد المعرفي والرقمي، والعمل على تطوير قطاعات البحث والتطوير، إضافة إلى التكامل بين قطاعات المعلومات الصناعية والشبكات.