أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أهمية قمة الكويت الثلاثين لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أنها تعقد في توقيت بالغ الأهمية سواء في ظل التحديات الاقليمية أو الدولية. ولفت في هذا الصدد أنه من الطبيعي أن تتعرض القمة لمناقشة الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها علي دولها، فضلا عن مناقشتها الأزمة التي تشهدها أسواق دبي، والدروس المستفادة منها. وثمن بن حلي الدور الذي ينهض به المجلس كأحد الآليات العربية المهمة في دعم وتعزيز مسيرة التعاون بين دوله وتحقيق مصلحة شعوبها، وانعكاساته على العمل العربي المشترك بصفة عامة. واعتبر السفير د.جمال الدين بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن القمة ستناقش العديد من الملفات المهمة للغاية من بينها موقف الإمارات من الاندماج النقدي الخليجي وإعادتها إلى العملة الخليجية الموحدة، مؤكدا على حق المملكة كدولة رئيسية ومحورية في المجلس أن تستضيف مقر البنك المركزي الخليجي. فيما أشاد الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي في الدبلوماسية السعودية الهادئة في تعاملها مع المجلس، أشار إلى أن المملكة تمثل أكبر سوق، وأنها صاحبة الاقتصاد الأكبر في المجلس. وقال إن اقتصاديات دول الخليج متقاربة من حيث مستوى الدخل القومي، معتبرا أن نجاحها في تحقيق نهضة صناعية مرهون بدعمها منتجاتها الوطنية، وأكد أنه لا يمكن الاكتفاء بنسبة 5 في المائة رسوم جمركية على منتجات هذه الدول، مشددا على أنه لا سبيل إلى تحقيق نهضة دون وجود صناعات وطنية كبيرة وقوية. ولفت السفير بيومي إلى أن أمام القمة موضوعات مهمة من بينها استكمال الاتحاد الجمركي، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يسهم في تسريع إقامة السوق الخليجية المشتركة. وأوضح أن كل هذه الخطوات تمثل لبنة مهمة في البناء العربي، من أجل تعزيز العمل الجماعي، بما يصب في مصلحة السوق العربية الكبرى، وكذلك إقامة الاتحاد الجمركي، الذي بات مطروحا على جدول الأعمال والمشاورات الجارية حاليا. ونوه السفير بيومي في تصريحاته إلى حاجة السوق الخليجية المشتركة إلى سوق استهلاكية ضخمة، وشدد على أن هذه السوق هي وحدها التي تعزز إقامة أية صناعات ضخمة.
