بحث سبعون مسؤولا ورجل أعمال من الجانبين السعودي والبريطاني أمس في مقر الهيئة العامة للاستثمار في الرياض تعزيز الاستثمارات المتبادلة. جاءت الورشة، التي حضرها وزير التجارة والاستثمار البريطاني اللورد ميرفن ديفز ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ، للاتفاق على مخرجات ونتائج وبرامج عمل محددة لتنفيذ ما تمت مناقشته في ورشة عمل في شهر يونيو 2009 بين الجانبين والتي استضافها قصر بكنجهام . ركزت الورشة على جذب الاستثمارات البريطانية للمملكة في أربعة قطاعات رئيسية هي: النقل والطاقة والصحة والتعليم، وتم التوصل إلى عدة أهداف سوف يسعى الطرفان للوصول لها، من بينها رفع ترتيب بريطانيا بين الدول المستثمرة في المملكة، حيث تحتل حاليا المركز الثامن. كما تمت مناقشة أهمية الاستفادة من العلاقات السعودية البريطانية المتميزة في دعم وزيادة الاستثمارات المتبادلة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقدم الدباغ عرضا للوفد البريطاني عن الفرص المتاحة للاستثمارات الأجنبية في المملكة في عدة مجالات لأهم الشركات العالمية، والمدن الاقتصادية المتكاملة، كما تناول العرض آخر ما توصلت إليه المملكة من نتائج برنامج «10×10» الذي يهدف الوصول بالمملكة إلى أفضل عشر دول في العالم من حيث البيئة التنافسية.