أقر البرلمان العراقي أمس تعديلا نهائيا لقانون الانتخابات بعد مداولات ماراثونية وتدخلات متعددة المستوى محليا ودوليا تجنبا لمأزق سياسي كاد يدخلها عنق الزجاجة. وقال رئيس مجلس النواب إياد السامرائي بعد التصويت برفع الأيدي على مذكرة تضاف إلى التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي قبل أسبوعين «جرت الموافقة بشبه إجماع». وتنص النسخة الجديدة على إضافة مقعدين على التعديلات السابقة ليصبح بذلك عدد المقاعد الكلي 325 بينها 310 للمحافظات 15 مقعدا تعويضيا. ويبلغ عدد المقاعد في البرلمان الحالي 275. وجرت إضافة المقعدين إلى محافظة السليمانية بعد أن كان الأكراد اعترضوا على «حرمانها» من زيادة المقاعد. وطالب الأكراد بخمسين مقعدا لكن التعديلات الأخيرة تمنحهم 41 مقعدا في المحافظات ومقعدين من المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات. وبالتالي سيتم منح مقعدي المسيحيين في اربيل ودهوك للأكراد. وقد هدد نائب الرئيس طارق الهاشمي بنقض القانون مجددا قبل انقضاء المهلة القانونية أمس، إذا لم تعد المقاعد التي جرى انتزاعها من محافظات العرب السنة بسبب التعديلات التي أقرت على القانون قبل أسبوعين. فيما قال النائب عن التيار الصدري نصار الربيعي إن الأمور حسمت وجرى الاتفاق بين الكتل البرلمانية، موضحا أنه سيجري إرجاع المقاعد التي انتزعت بالتعديلات السابقة على أن تضاف ثلاثة مقاعد للأكراد. ويطالب الأكراد ب 50 مقعدا بينما يمنحهم القانون الحالي 38 وقد حصلوا على ثلاثة مقاعد في التعديلات التي أدخلت على القانون قبل أسبوعين. ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5 في المائة الى 15 في المائة في البرلمان المقبل. وقد أدخل البرلمان تعديلات على قانون أقره في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد أسابيع من المشاورات وتأجيل الموافقة عليه عشر مرات، لكن الهاشمي نقضه.
