عودا لمقال سابق، ما أتمناه أن لا نتردد في الأخذ بالفتاوى التي تعيد المجتمع للواقع، وعدم فرض التقاليد المقرونة باجتهاد ضيق في عالم مفتوح، مثل الاجتهادات التقليدية التي تفصل الرجال عن النساء، أنا هنا لا أفتي، ولكني آخذ بالفتاوى في هذا الموضوع من باب وجود مصالح مرسلة للمجتمع في تواجد النساء في المجتمع بشكل تلقائي كما كان الأمر قبل ثلاثين سنة، والمطلوب الآن إتاحة وظائف الرجال الأجانب في الدوائر الحكومية، والمؤسسات للنساء العاطلات اللواتي لا يمانعن عن العمل مع الرجال في بيئة لا تثير الشبهات، وبعيدا عن الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس بالشك في حدوث فتن لم تحدث. أنا أيضا لا أطلب من يلتزم بالفتاوى المرتبطة بالتقاليد التي سادت ما يقارب ربع قرن بإرسال نسائه لوظائف حكومية مع الرجال، ولكني: أقول إن الأخذ بفتيا معينة تلزم صاحبها، ومقلده في زمن معين، وما أدعو له ولا أفتي، هو أن نأخذ بفتيا المصالح المرسلة بهذا الخصوص، ونفتح أبواب التوظيف للنساء في دوائر الرجال، وللرجال في دوائر النساء لفك عقدة الفصل الجنسي السائدة الآن، ولفتح باب الرزق لكثير من النساء الراغبات في العمل في أية بيئة كانت، فبقاؤهن عاطلات، مع وجود مئات الألوف من الأجانب في وظائف حكومية، ومؤسسات خاصة، وشركات، النساء قادرات عليها أقول حرمانهن من هذه الوظائف غير صحيح. مرة أخرى مسألة عمل المرأة والرجل معا في المكان العام يجب أن تكون خيارا متاحا، فليس بيننا من يدعو إلى إرغام امرأة تريد البقاء في منزلها للخروج والعمل، ولكن هناك نساء وعائلات يعانون من فقر الموارد، وهن مؤهلات للعمل في كل مكان فيما لو فتحت لهن أماكن عمل الأجانب في دوائر الرجال، وما لا يريده من يرفض لا يعني أن يلزم آخرين برأيه، ويفرضه عليهم فلكل مختار خيار، والحكم للشرع، والرأي المتسامح وليس لرأي التعصب، فمقابل كل باب لسد الذرائع، يوجد مائة باب للمصالح المرسلة في الاجتهاد فلنيسر على الناس حياتهم فإن الدين دين يسر، وجاء ليفي بمقتضيات مصالح الناس.. إن مداراة الأمور، وتجاهلها هربا من مواجهتها سيؤخر مسيرة الإنسان السعودي بتوفير العمل له، فلنتدارك هذا ونحن نعلن خطط تنمية الإنسان السعودي لكي لا تتخلف المرأة عن ركب المساهمة في التطور كما هي منذ ربع قرن خارج مهامها الحياتية. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة
