تنديد أممي بقمع إيران للمعارضة

كلينتون تحذّر طهران مجدداً

نددت لجنة تابعة للأمم المتحدة في قرار ب«الانتهاكات الخطيرة والمتكررة» لحقوق الإنسان في إيران، بما فيها تلك التي حصلت أثناء قمع التظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في يونيو (حزيران) الماضي. وحصل القرار غير الملزم على تأييد 74 صوتا مقابل معارضة 48 وامتناع 59، خلال اجتماع عام للجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبذلك، تراجع دعم إيران بعض الشيء مقارنة بالعام الماضي عندما تم تبني قرار مماثل بغالبية 70 صوتا ومعارضة 51 مع امتناع 60.
وسيتم تبني هذا القرار من جانب الجمعية العامة للمنظمة الدولية التي تضم أعضاء الأمم المتحدة ال 192. وستكون المرة الثانية والعشرون منذ 1985 التي تتبنى فيها الجمعية العامة موقفا حيال وضع حقوق الإنسان في إيران.
ويعرب القرار عن «القلق البالغ» للجنة حيال «الانتهاكات الخطيرة والمتكررة» لحقوق الإنسان في إيران، ويتوقف خصوصا عند «رد فعل الحكومة إثر الانتخابات الرئاسية والانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان».
وأكد القرار أن هذه الانتهاكات تشمل أعمال ترهيب واضطهاد، وخصوصا اعتقالات وتوقيفات تعسفية. وفي سياق آخر، جددت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تحذيراتها إلى إيران بشأن برنامجها النووي المثير لمخاوف الغرب، من أن يتضمن أهدافا عسكرية.
وردا على تصريح لوزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي ذكر فيه أن طهران لن ترسل اليورانيوم لتخصيبه في الخارج، قالت الوزيرة الأمريكية إنها لا تعتبر تلك التصريحات «موقفا نهائيا»، وأكدت مواصلة الولايات المتحدة ضغوطها على طهران لقبول عرض الوكالة الدولية، وحذرت من أن «أي رد سلبي من جانب إيران، ستترتب عليه تبعات، سيكون عليها أن تتحملها».