نددت لجنة تابعة للأمم المتحدة في قرار ب(الانتهاكات الخطيرة والمتكررة) لحقوق الإنسان في إيران، بما فيها تلك التي حصلت أثناء قمع التظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في يونيو الماضي، وحصل القرار غير الملزم على تأييد 74 صوتا مقابل معارضة 48 وامتناع 59، خلال اجتماع عام للجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبذلك، تراجع دعم إيران بعض الشيء مقارنة بالعام الماضي عندما تم تبني قرار مماثل بغالبية 70 صوتا ومعارضة 51 مع امتناع 60. وسيتم تبني هذا القرار من جانب الجمعية العامة للمنظمة الدولية التي تضم أعضاء الأممالمتحدة ال192. وستكون المرة الثانية والعشرون منذ 1985 التي تتبنى فيها الجمعية العامة موقفا حيال وضع حقوق الإنسان في إيران. ويعرب القرار عن (القلق البالغ) للجنة حيال (الانتهاكات الخطيرة والمتكررة) لحقوق الإنسان في إيران، ويتوقف خصوصا عند (رد فعل الحكومة إثر الانتخابات الرئاسية والانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان). وأكد القرار أن هذه الانتهاكات تشمل (أعمال ترهيب واضطهاد، وخصوصا اعتقالات وتوقيفات تعسفية، واختفاء أفراد معارضين وصحافيين وممثلين آخرين لوسائل الإعلام ومدونين ومحامين ورجال دين ومدافعين عن حقوق الإنسان وجامعيين وطلاب وأشخاص آخرين يمارسون حقهم في حرية الاجتماع السلمي، ما أدى إلى عدد كبير من القتلى والجرحى).