أصدر ديوان المظالم الأربعاء الماضي حكما لصالح عدد من المساهمين في قضية مساهمات أم القرى يقضي بدفع نحو ملياري ريال لعدد من رؤساء المجموعات المساهمين، محددا ال 20 من الشهر المقبل موعدا جديدا لاستكمال إصدار أحكام. واعترض ممثل الشركة على الحكم وسيقدمه أمام محكمة الاستئناف الإداري نهاية الشهر الجاري. وجاء حسم المحكمة للقضية بعد مداولات استمرت نحو 4 سنوات من الانتظار وتدوولت القضية ما بين المحكمة العامة وديوان المظالم وهيئة التدقيق «الاستئناف» وهيئة سوق المال. وقرر ديوان المظالم قبل 3 سنوات صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وإحالتها لهيئة سوق المال، ما دفع بأربعة مساهمين إلى تسليم هيئة المحكمة أوراقا تثبت مساهمتهم في الشركة مطالبين بتثبيت مبالغهم التي تتجاوز 500 مليون ريال. وقال ل«عكاظ» أحد المساهمين (فضل عدم ذكر اسمه): «المحكمة الإدارية حسمت القضية بعد سنوات من الانتظار لصالح المساهمين، وثبتت نحو 500 مليون ريال لصالح أربعة مساهمين، في الوقت التي سيتم استكمال البت في مصير مليار و500 مليون لصالح من عدد من المساهمين».