المحكمة الإدارية تحسم ملف مساهمة «أم القرى» في يناير

قررت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة إغلاق ملف قضية مساهمة «أم القرى» خلال جلسة السادس من كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد رفض هيئة السوق المالية النظر في القضية. وتضمن القرار استكمال مجموعة من الأحكام في قضايا عدد من المساهمين تصل مبالغها إلى 500 مليون ريال.
ويأتي قرار المحكمة بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة قبل شهر. وانفردت «الحياة» بنشره، وتضمن إلزام شركة أم القرى بإعادة مبلغ بليوني ريال إلى المساهمين ودفع المبالغ المستحقة لعدد من رؤساء المجموعات من المساهمين، إذ اعترض ممثل الشركة على الحكم وسيقدم اعتراضه لمحكمة الاستئناف الإداري نهاية الشهر الجاري. وجاء حسم المحكمة للقضية بعد مداولات استمرت نحو 50 شهراً من الانتظار، وتم تداول القضية بين المحكمة العامة وديوان المظالم وهيئة التدقيق «الاستئناف» وهيئة السوق المالية، إذ قررت المحكمة الإدارية قبل ثلاثة أعوام صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وإحالتها للهيئة.
وكان أربعة مساهمين سلموا لهيئة المحكمة أوراقاً تثبت مساهمتهم في الشركة، مطالبين بتثبيت مبالغهم التي تتجاوز 500 مليون ريال.