تجاوبت 9 غرف تجارية صناعية مع "حماية المستهلك"،وتحركت لاستقطاع10% من رسوم التصاديق في حسابات أول جمعية سعودية تعنى بشؤون المستهلك. وبعد مضي عام من انطلاقة جمعية المستهلك، أكد ل"الرياض" الدكتور محمد الحمد إيداع رسوم 9 غرف في حسابات الجمعية. لكن الحمد قال إن 16 غرفة تجارية لم تستقطع رسوم التصاديق حتى الآن،موضحا" جار التنسيق حاليا مع بقية الغرف لاستقطاع رسوم التصاديق". ويأتي هذا التجاوب الذي وصف بالبطيء إنفاذا لنظام تأسيس الجمعية القاضي بتخصيص نسبة 10 في المئة من رسوم التصديق على الوثائق التي تتقاضاها كل الغرف التجارية الصناعية وفروعها في المناطق لصالح جمعية حماية المستهلك. محمد الحمد ومع تسلم الجمعية لرسوم تصاديق الغرف التي أبدت تجاوبها، قال الحمد في اتصال هاتفي أجرته معه "الرياض": نعمل حاليا على افتتاح فروع جديدة لنكون بالقرب من المستهلك لرعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد. وكان نظام تأسيس الجمعية قد حدد موارد الجمعية بأنها تتكون من الإعانات الحكومية، وريع المطبوعات والنشرات وإيراد تنظيم الندوات والمعارض والدورات وعائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح ونسبة 10 في المئة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة(25 غرفة تجارية).