المجلس السعودي اليمني يبحث إنشاء شركة للنقل

يُعقد صباح اليوم الثلاثاء الاجتماع الثاني المشترك لمجلس الأعمال السعودي اليمني في مجلس الغرف السعودية وذلك في مدينة عدن في الجمهورية اليمنية الشقيقة. يأتي هذا الاجتماع على هامش المؤتمر الاقتصادي والاستثماري
«عدن.. بوابة اليمن للعالم».
يهدف الاجتماع إلى متابعة أهم ما صدر من توصيات واقتراحات عن المجلس، إضافة إلى متابعة أعمال اللجان التي تم الاتفاق عليها في اجتماع المجلس الأول الذي عقد في مدينة جدة يونيو الماضي، بحسب ما أكده رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ.
وبين الدكتور ابن محفوظ أن الاجتماع سيتناول العديد من القضايا الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الطرفين، والتي تم وضع آليات لها وتشكيل لجان لمتابعة خطة عملها خلال الاجتماع الأول، ومن أهم تلك القضايا التبادل التجاري بإشراك القطاع الخاص في البلدين في أعمال اللجان الحكومية المشتركة والعمل على تنفيذها على أرض الواقع من أجل الوصول إلى حلول ممكنة للعقبات التي تواجه قطاع التبادل التجاري بما يخدم انسياب السلع بين البلدين، وكذلك الوقوف على آخر المستجدات حول متابعة تشغيل المنفذ الحدودي في منطقة الوديعة بشكل كامل، وتنفيذ المنطقة الاقتصادية والتي تقدر تكلفتها ب500 مليون دولار، وفق دراسة متكاملة قدمت لوزارة التجارة والصناعة في المملكة، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية وافقت على المشروع في وقت سابق.
وبارك الدكتور ابن محفوظ خطوة إنشاء شركة نقل بري وبحري وجوي مشتركة بين 20 مستثمرا سعوديا ويمنيا برأسمال يقدر بخمسة ملايين دولار، مشيراَ إلى أن الاجتماع سيتناول موضوع إنشاء الشركات المشتركة في مجال النقل والتسويق ومباركة هذه الخطوة، والتوصية بتقديم الدعم لها، فضلا عن العمل لتهيئة الظروف لإقامة شركات تسويق تتولى تسويق منتجات زراعية وسمكية يمنية للمملكة والدول المجاورة.
وأشار رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني إلى أن الاجتماع سيطرح موضوع إقامة مناطق اقتصادية حول المنافذ البرية، حيث سيتم استعراض تقييم المتابعات التي تمت حول منطقة الوديعة الاقتصادية، وكذلك التوصية بالاهتمام بإقامة هذه المناطق الاقتصادية بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري ومعالجة المعوقات التي تؤثر على انسياب السلع الزراعية والسمكية ومواد البناء.
وأضاف الدكتور عبدالله بن محفوظ أن الاجتماع سيتناول تفعيل نشاط اللجان المشكلة في الاجتماع السابق وتقييم المتابعات التي تمت من قبل لجان الملفات المقترحة ومن أبرزها ملف التبادل التجاري، وملف منطقة الوديعة الاقتصادية، وملف الاستثمار، إلى جانب وضع آليات عملية لتنشيط عمل اللجان.
وشدد الدكتور ابن محفوظ على التعاون بين الدولتين الشقيقتين في كافة المجالات، لاسيما أن البيانات الإحصائية أظهرت أن المشاريع الاستثمارية السعودية في اليمن خلال السنوات العشر الماضية احتلت المرتبة الأولى، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية المرخص لها والمنفذة تصدرت قائمة الاستثمارات الأجنبية باليمن وبلغت 109 مشروعات بقيمة استثمارية بلغت 1.725 مليار دولار، في حين وفرت المشاريع السعودية الاستثمارية نحو 9591 فرصة عمل للأيدي العاملة اليمنية، ناهيك عن 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة.