تناول أخي الدكتور هاشم عبده هاشم الأربعاء الماضي 9/11/1430ه في ما يكتبه في صحيفة «الرياض» في «إشراقة» تحت عنوان ( في غياب الضمير ) موضوع الرشوة: وأن مما يتداول في المجتمعات يكاد يجمع على أن أمورك لا يمكن أن تسير على خير ما يرام إذا أنت لم تدفع «المقسوم» وتحصل على ما تريد بعيداً عن «المساومات» و«وجع القلب» و«التعطيل» المتعمد و«المراوغات المكشوفة». ويشير الدكتور هاشم إلى: أنه ظل الحديث عن «الرشوة» في الماضي مرتبطا بذكر قطاعات حكومية معينة هي أمانات المدن، مصلحة الجمارك، الزكاة والدخل، كتابات العدل، حرس الحدود، مكاتب العمل. ثم يعود فيضيف قائلا: لا .. بل حتى إن هذه المقولة شملت بعض الهيئات والمؤسسات الحديثة التكوين .. وهي وإن كانت شبه حكومية .. إلا أنها أجهزة مؤسساتية ما كان يتوقع أن ينتقل إليها الداء .. أو تسودها «المصيبة». ومن غريب الصدف أن تنشر الصحف في ذات اليوم الأربعاء 9/11/1430ه عن وجود 741 قضية تزوير ورشوة أمام المحاكم الإدارية، مما يؤكد ما أشار إليه الدكتور هاشم، إذ جاء في ما نشرته «عكاظ» عن تلك القضايا المنظورة أن هيئة الرقابة والتحقيق رصدت 878 قضية فساد وصل مجموع غراماتها إلى 839473 ريالا تنوعت ما بين التزوير، الرشوة، ترويج العملة، إساءة المعاملة، مقاومة رجال السلطة، وإساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ، وذلك خلال التفرة من 1/4/1430ه لغاية 30/6/1430ه. ومعنى هذا أن كل تلك القضايا المشينة قد حدثت خلال شهرين فقط لاغير من هذا العام!! والواقع أن موضوع تفشي الرشوة معضلة لا يمكن القضاء عليها إلا بتعاون الذي تطلب منه الرشوة أو الرائش بين الراشي والمرتشي، فإن المؤكد أن الدولة يصعب عليها أن تعلم الغيب لتلاحق الراشي والمرتشي، ولكن لو أبلغ كل من تطلب منه رشوة جهات الاختصاص لأمكن الحد من هذه البلوى التي لا أشك بعلم المسؤولين بها ولكنهم دون تعاون من تطلب منه الرشوة لا يمكنهم عمل شيء إلا في النادر. ولكم سمعت صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة في مجلسه وهو يندد بما يقال عن تفشي الرشوة ويطالب كل من يتحدث عن الرشوة التي قد تطلب منه، أن يبلغه شخصيا وأن سموه متكفل بسرية الإجراءات وحماية مصالح الذي تعاون بالإبلاغ عن طالب الرشوة، حيث إن العامة من الذين يضطرون لتقديم الرشوة يخشون من تعطل مصالحهم وعدم قضاء مطالبهم إن هم أبلغوا عن طالب رشوة حيث يترصد زملاؤه لمن أبلغ عن زميلهم فيقفون له بالمرصاد بتعطيل مصالحه والوقوف ضده في كل ما قد تتطلبه مصلحته من خدمات بالمرفق الذي هم زملاء فيه للمرتشي، ولعل هذا هو ما عناه الدكتور هاشم في ما ختم به مقالته بقوله: وباختصار شديد فإن وصول الحالة إلى الكثير من المفاصل الإدارية الحساسة بات يهدد بأخطار كبيرة لأنها تعطي مؤشراً على وجود انحراف في القيم وفساد في الإدارة، وضعف شديد للغاية في أنماط الرقابة والحساب، فإذا كانت المسألة سلوكية، فإن على الأجهزة والمؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية أن تعالجه فوراً، وإذا كان الأمر مرتبطا بالفجوة الكبيرة بين دخل الفرد، وبين متطلبات الإنفاق الطبيعية على حياته، فإن على الأجهزة المعنية أن تراجع كوادرها الوظيفية، وتعيد الأمور إلى نصابها وتعطي كل ذي حق حقه. وإذا كان هذا المطلوب من جهات الاختصاص، فإن المطلوب أيضا من كل من تطلب منه رشوة أن لا يخضع للابتزاز فأبواب سمو أمير المنطقة مفتوحة وحماية مصالحه – كما وعد الأمير – مكفولة والله المستعان. فاكس: 6671094 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة