عادت الحياة مجددا إلى مطاعم الوجبات السريعة في سلطانة في المدينةالمنورة وفتحت أبوابها أمام الزبائن، وذلك بعد ساعات من إغلاقها من قبل أمانة المدينة بدعوى عدم تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية. وعلمت «عكاظ» أن ممثلي المطاعم المغلقة ناقشوا الوضع مع مسؤولين في أمانة المدينة، وطالبوا بمعاودة فتح المطاعم معتبرين قرار الإغلاق مخالفا للنظام الذي ينص على أن الغلق يتم بعد تسلم الجهة ثلاثة إشعارات يكون آخرها بمثابة تنويه بإغلاق المحل. وقال وكيل أحد المطاعم التي طالها الإغلاق إن مدير بلدية العيون (الجهة التي نفذت عملية الإغلاق) أبلغهم بالسماح بفتح المطاعم وطلب منهم التعجيل في تنفيذ الاشتراطات وتعديل المخالفات، بعد ساعات من لقائهم أمين أمانة المدينة لمناقشته حول مسببات الإغلاق التي كبدتهم خسائر مالية. وأوضح فهد حداد (وكيل أحد المطاعم الشهيرة) أنه سمح لهم بمعاودة النشاط التجاري دون توقيع أي تعهدات أو فرض غرامات مالية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يكشف خطأ مندوب البلدية الذي طلب منهم غلق المطاعم فورا وإخراج العمال دون سابق إنذار. ونفى حداد في حديثه ل «عكاظ» ما ورد على لسان مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة المدينة خالد بن متعب بن تركي، بأنهم تسلموا إشعارات بتنفيذ الاشتراطات أو خطابات إنذار أو استدعاءات وطلب منهم مراجعة البلدية الفرعية، وناشد الأمانة بتقديم تلك الاستدعاءات وما يثبت تسلمهم لها. وحول إمكانية مقاضاة أمانة المدينة ومطالبتها بتعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم جراء الإغلاق يوم أمس، قال حداد «ننتظر رأي إدارة المطاعم بشأن تقديم دعوى تعويض»، مشيرا إلى أن المطعم الذي يديره استكمل 90 في المائة من الاشتراطات المطلوبة ولكن مندوب البلدية رفض التفاوض وأصر على إخراج العاملين وغلق أبواب المطعم بالشريط. وانتقد حداد إغلاق المطاعم التي تتمتع بشهرة عالمية بذريعة تطبيق اشتراطات من قبيل فصل مناطق تحضير الطعام داخل المطعم عن أماكن الطهي والتخزين وتقديم الطعام، ووصف مثل هذه الممارسات بأنها «وسائل طرد الاستثمار». وكان مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة المدينة قد علق أمس، أن الأمانة لم تستهدف المطاعم الشهيرة في شارع سلطانة وإنما كان إغلاقها ضمن حملة لتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية التي تنص عليها لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن الإغلاق شمل عدة مطاعم شعبية في قباء.
