صدر أمر قضائي بمحاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، في تهم اختلاس تعود للفترة التي شغل فيها منصب رئيس بلدية العاصمة الفرنسية باريس، في خطوة غير مسبوقة ضد رئيس دولة سابق في فرنسا. وأصدر القاضي اجزافييه سيميوني الأمر بخصوص اتهامات بأن بلدية باريس منحت عقودا على أعمال وهمية لحساب أناس من ذوي المصالح السياسية لدى شيراك. وقال مكتب شيراك في بيان أمس: إن أمرا صدر بمثول شيراك وتسعة آخرين للمحاكمة في اتهامات تخص 21 عقدا. ولم يتأكد بعد أن شيراك (76 عاما) الذي شغل منصب رئيس بلدية باريس من عام 1977 حتى انتخابه رئيسا عام 1995 سيحاكم بالفعل؛ لأن المدعي العام في باريس جان كلود مارين قال من قبل إنه لا توجد قضية ضده.