طالب 12 معلما، من خريجي دفعة 1419ه، وزارة التربية والتعليم، تعديل درجاتهم الوظيفية على المستويات التي يستحقونها، ومساواتهم بزملائهم المعينين من الدفعة ذاتها، ومنحهم الفروقات المالية التي قاربت ال85 ألف ريال على مدى 11 عاماً. واستند المعلمون فيما ساقوه من مطالب، على معالجة الوزارة للقضايا المماثلة لمعلمي دفعتي 20/1421ه، و1416ه، مشيرين إلى أن البعض من خريجي دفعتهم المتضررين (يقارب عددهم ال400 معلم) توقف النظر في قضاياهم المرفوعة في ديوان المظالم بسبب قرار تسكين المعلمين على المستوى الخامس، مؤكدين أن لهم الحق في التعديل قبل التسكين لضمان الحقوق. وشرح المعلمون: عبد الرحمن الزهراني، محمد سعيد، عبد العزيز الغامدي، عبد الرحمن أحمد، وصالح الحسني، الموقف قائلين «تقدمنا على فرع ديوان الخدمة المدنية في منطقة الباحة، وتم تعييننا بقرار رقم 431/8 وبتاريخ 7/5/1419ه على الدرجة الأولى المستوى الثاني، في حين تم تعيين بقية الخريجين على الدرجة الأولى المستوى الثالث، مع فارق في الرواتب يقارب ال500 ريال شهرياً»، وأكد المعلمون أن الوزارة قالت في حينه إن فرع الديوان في الباحة تأخر في الرفع بالأسماء، وإن التعيين جاء بحسب الشواغر المتوفرة، إلا أن فرع الديوان في الباحة أثبت بالأوراق الرسمية أنها سبقت بعض الفروع الأخرى في الرفع بالأسماء بفترة تجاوزت الأسبوع، ومع ذلك تم تعيين مرشحي الفروع الأخرى على المستوى الثالث ونحن على المستوى الثاني، علماً أن النظام يمنحنا كتربويين الأولوية في التوظيف. وأوضح المعلمون ل«عكاظ» أنهم رفعوا عدة خطابات إلى الوزارة عن طريق إدارات التعليم التي أكدت بدورها أن تحسين المستوى والدرجة مستقبلا سيكون بحسب الشواغر، في حين أبلغ ديوان المظالم المعلمين في رده على بعض الشكاوى المرفوعة إليه، على الأحقية في التعديل. معتبرين أن وزير التربية والتعليم هو الرجل الذي بإمكانه سرعة البت في شكاواهم والتوجيه بمنحهم حقوقهم أسوة بزملائهم، مستندين على ما وقع من ارتباك قديم في قرارات التعيين على استلام البعض منهم رواتب معينين على المستوى الثالث عدة أشهر قبل أن تتنبه الوزارة لهذا الخطأ وتعود وتقتصها من رواتبهم مرة أخرى.