نشرت صحيفة عكاظ في العدد الصادر يوم 28/7/1430ه مقالا للأستاذ نجيب عصام يماني بعنوان «فخلوا سبيلها» يتحدث فيها عن امرأة مطلقة هربت من بيت أهلها ثم عادت وهي حامل في الشهر الخامس وحكم عليها بالسجن أربع سنوات بتهمة الفاحشة بدلالة الحمل. وأنا لست مع هذه المرأة ولن أكون ضدها دون بينة أو دليل، لكن لدي بعض الملاحظات على كلام الكاتب. حيث يقول «إن أثر الفراش لا يرتفع إلا بمضي أكثر مدة الحمل عند أهل الفقه وهو سنتان وعند المالكية والحنفية أربع سنوات». أي أنه بإمكان المرأة المطلقة أن تكون حاملا حتى بعد انتهاء عدتها ومضي سنتين أو حتى أربع سنوات بدون زوج! ولنفترض صحة هذا الكلام فأين هي الأدلة التي تثبت ذلك سواء من القرآن أو من قصص مماثلة حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابته رضوان الله عليهم؟، فلا يمكن لنا أن نأخذ بأقوال أهل الفقه دون الرجوع أولا إلى الكتاب والسنة للتأكد من صحة أقوالهم ومطابقتها لشرع الله سبحانه. ثم يذكر الكاتب الآية الكريمة (والمطلقات يتربصن بأنفسهِن ثلاثة قروء)، ويقول إنه بإمكان المرأة المطلقة أن تثبت براءة رحمها بحيضة واحدة بدل الثلاث حيضات، تماما كالمختلعة. والحقيقة هي أن الأمر الرباني في جعل عدة المطلقة ثلاث حيضات ليس القصد منه براءة الرحم فقط، إنما ليطول زمن الرجعة ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، عكس المختلعة كون الخلع فسخا وليس طلاقا، والمختلعة لا يمكن لزوجها أن يراجعها أثناء العدة إلا برضاها وبعقد جديد. وقولة تعالى (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) لا تعني أنها تؤكد أن الثلاث حيضات ليس فيهن دلالة قطعية على براءة الرحم كما تقول، بل هي مكملة لما سبقها، ويقصد بالحمل هنا في أثناء العدة وليس بعد انتهاء العدة، فقضية حيض المرأة الحامل لا أساس لها من الصحة، لا من الناحية الشرعية ولا الطبية. وإن ادعت المرأة وجود حمل تجاوز المدة المعهودة يلزم أن تثبت ذلك بالبينة الموجبة لتصديق قولها. ولا تنسى أن محاولة ردع الظلم عنها كما تقول إن كان هناك ظلم في الأساس، والمطالبة بإخلاء سبيلها وبراءتها أنك بهذا الكلام ربما ستظلم رجلا بإلحاق ولد إلى نسبه دون أي وجه حق. كما أن هذا الكلام قد يفتح لنا الباب أمام المرأة التي لا أخلاق لها أن تنسب للرجل غير أولاده لحاجة في نفسها! كطمع في الميراث أو ستر نفسها من الفضيحة. عائشة حسن اللقماني المدينة المنورة
