استخلصت رؤى المراقبين لنتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إن جوهريتها تكمن في التركيز على دعم التعاون الثنائي بين المملكة ومصر في المجال الأمني والعلمي والتكنولوجي، بعد أن سار التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين على نحو متصاعد، إذ تضاعف حجم التجارة المشتركة نحو خمسة أضعاف خلال السنوات الماضية، لتتجاوز ال 3 مليارات دولار، بعد أن كانت حوالي 700 مليون دولار فقط عام 2002. وتتلخص النتيجة الثانية في التنسيق السعودي المصري لاستحداث موقف مشترك بين البلدين، سواء في ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية أو أمن المنطقة، ثم الموقف من العراق على ضوء نتائج اجتماعات وزراء داخلية دول الجوار في شرم الشيخ اليوم، فضلا عن كيفية مواجهة الإرهاب. وحسب المراقبين، آتت أكلها من ناحية تعزيز التوجه نحو زيادة حركة التجارة والاستثمارات في المرحلة المقبلة، إذ يوجد أكثر من 1000 شركة سعودية تعمل في مصر وأكثر من 650 شركة مصرية تعمل في المملكة، وأن يكون للسعودية ومصر دور أساس في تحديد منظومة العمل العربي الجماعي في المرحلة المقبلة. وتنظر الرياض و القاهرة للعلاقات بين البلدين، كحالة نموذجية بين دولتين عربيتين لهما مكانتهما المتميزة إقليميا ودوليا.