أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد أن المجلس يجري دراسة لاعتماد الزمالة القضائية عن طريق التدريب النظري والميداني للقضاة على غرار الزمالة الطبية، معترفا بتراكم القضايا لدى المجلس. وأوضح ابن حميد إثر تدشين الموقع الإلكتروني للمجلس في الرياض أمس أنه ينتظر تطبيق النظام الجديد للمحاكم العامة بدوائرها العمالية والتجارية ومحكمتي الأحوال الشخصية والاستئناف، لافتا في الوقت ذاته إلى انتهاء إعداد لائحة تنظيم أعمال الملازمين ولائحة دوائر الحج والعمرة. وفيما يتعلق بالدور الرقابي أفاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، انتهاء لائحة التفتيش تمهيدا لإصدارها، ونظامي الاتصالات الإدارية وإدارة شؤون المحاكم، إضافة إلى وضع برمجة جديدة للتعيينات والترقيات والتنقلات والندب، ودراسة مشروع قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم. وفي سياق متصل، أعلن ابن حميد أن المجلس سيعقد في الفترة المقبلة ورش عمل في التطوير والتأهيل والاعتماد الوظيفي لوضع معايير محددة من المواد العلمية والفقهية والأصولية والمسلكية. إلى ذلك، يعقد مجلس القضاء الشهر المقبل ملتقى سنويا بحضور 150 قاضيا، يهدف إلى توثيق الصلة بين المجلس والقضاة وتقييم العمل الحالي واستخدام رؤى القضاة في عمل المجلس.