توالت ردود فعل زيارة خادم الحرمين الشريفين حول تعميق العلاقات الأخوية مع دمشق، إذ عقد في مبنى وزارة المالية السورية أمس، اجتماع ثنائي بين وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ونظيره السوري الدكتور محمد الحسين جرى خلاله بحث آفاق التعاون الاقتصادي الثنائي بشكل عام. وأشار الوزيران في إطار الاجتماع إلى الدور الايجابي والمهم الذي تلعبه اللجنة الوزارية المشتركة، وأكدا أهمية تعميق دورها ودورية اجتماعاتها، وكذلك تشكيل لجنة متابعة في إطارها من الجانبين برئاسة وكيل وزارة المالية في البلدين الشقيقين. كما أكد الوزيران أهمية عقد منتدى لرجال الأعمال السعوديين والسوريين في دمشق خلال الربع الأول من عام 2010؛ وذلك بعد التحضير الجيد له بهدف تشجيع وتعميق الاستثمار المشترك بين البلدين. واتفقا على دراسة موضوع الرسوم على الشاحنات السعودية السورية المتجهة إلى كل من البلدين أو العابرة لهما بما يؤدي إلى تعزيز وتنمية التبادل التجاري بينهما. وأكدا على أهمية دراسة التعاون في مجالي المصارف والتأمين بما في ذلك إنشاء مصرف سعودي سوري وشركة تأمين مشتركة في سورية. وأجمع الجانبان على أهمية إبرام اتفاق تعاون في المجال الجمركي بين البلدين، وقدم الجانب السوري في هذا الإطار مشروعا سيجري دراسته، كما سيقوم الجانب السعودي بتقديم مشروع لهذا الغرض للجانب السوري. وتطرق الوزيران إلى موضوع الشركة السعودية السورية للاستثمارات الصناعية والزراعية وعزما على زيادة رأسمالها الاسمي إلى 200 مليون دولار ورأسمالها المدفوع 100 مليون دولار بدلا عن 50 مليون دولار. بهدف توسيع آفاق عملها ونشاطها. وبهدف تشجيع الاستثمار المشترك، اتفق الوزيران على سرعة تصديق اتفاقية منع الازدواج الضريبي التي وقعت بين البلدين أمس الأول وذلك بهدف وضعها موضع التنفيذ.
