كشف ل «عكاظ» مدير عام شركة الرويس العالمية للتطوير العقاري الدكتور وليد عبد العال عن أن الشركة سجلت حتى 11 شوال الحالي بيانات 180 عقارا ممن دخلوا ضمن نطاق مشروع تطوير الرويس، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تقارب مليوني متر مربع. وقال إن البيانات التي تم تسجيلها استغرقت أكثر من شهرين. ودعا الدكتور عبد العال ملاك العقارات إلى تسجيل ملكياتهم وعقاراتهم لدى الأمانة، إذ «لا يتم أخذ أصل صكوك الملكية من أي مالك في الوقت الراهن»، لتسهيل عملية التقدير وفق متطلبات لجنة التقدير، مبينا أن استقبال طلبات تسجيل العقارات مستمر حاليا خلال أوقات العمل الرسمي لأمانة محافظة جدة في مكتب علاقات العملاء. ولفت إلى أن مشروع الرويس يتطلب تقدير العقارات حسب الإطار العام لتقييم العقارات، الذي أقرته لجنة تقدير العقارات المشكلة بموجب قرار وزير الشؤون البلدية والقروية، مطالبا ملاك العقارات الواقعة ضمن منطقة التطوير، بالموافقة على بدء إجراءات نزع الملكية، عبر مراجعة مقر الأمانة وتسجيل بيانات عقاراتهم، لتتكامل المعلومات لدى اللجنة وتنفيذ عملية التقدير بصورة واضحة ودقيقة بناء على الوضع الراهن المسجل للعقار. وأبان مدير عام الشركة المطورة أن أعمال مشروع تطوير منطقة الرويس يشهد في الوقت الراهن، إعداد المخطط العام واعتماده من قبل الأمانة، «إذ من المؤمل إنهاء هذه المرحلة مع نهاية العام الحالي، والذي يتم على ضوئه تحديد الجدول الزمني للمراحل اللاحقة للمشروع والتي تأتي بعد اعتماد المخطط العام. وحول تحديد مبلغ التعويضات قال الدكتور عبد العال إنه وبناء على قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 47501 وتاريخ 4 رجب 1430ه، بالموافقة على بدء إجراءات نزع ملكيات العقارات للمشروع، فسيتم تشكيل لجنة تقدير لتعويض العقارات وفق المنصوص عليه في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة عام 1424ه، وتتكون من القطاعين العام والخاص (وزارتي العدل، المالية، محافظة جدة، أمانة محافظة جدة، اثنين من ذوي الخبرة)، وتحدد المعايير التقديرية لجميع العقارات المطلوبة للمشروع وتعويض الملاك، وذلك بالتزامن مع المسح العقاري الذي تجريه الفرق المتخصصة، يليه تقدير قيمة جميع الوحدات العقارية من أراض وإنشاءات حسب الوضع الراهن لها.