إحالة شكوى المجاهر ضد الفضائية إلى لجنة النظر

مصادر ل «عكاظ»: القضية تأتي ضمن قضايا الحسبة

أوضحت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن إجراءات التحقيق والمحاكمة للمجاهر بالرذيلة وزملائه الخمسة تأتي في إطار قضايا الحسبة المنصوص عليها في نظام القضاء والمرافعات، مؤكدة أن محاكمتهم قضائيا صحيحة.
من جهتها، أحالت وزارة الثقافة والإعلام الشكوى المقدمة من محامي المجاهر بالرذيلة ضد قناة LBC الفضائية، والتي يتهمها بتحريف وتحوير حديثه عن طريق المونتاج عند ظهوره في حلقة من برنامج أحمر بالخط العريض أواخر رجب الماضي، أن الجهة المختصة للتحقيق والنظر في القضية هي لجنة النظر في المخالفات التابعة للوزارة.
وأوضحت وزارة الإعلام أن اختصاصها يقتصر على المخالفات التي نصت في نظام المطبوعات والنشر واللائحة التنفيذية الخاصة بالنظام، مشيرة إلى أن الشكوى تبحث من لجنة النظر منذ مطلع شهر شعبان الماضي.
وأفادت وزارة الثقافة والإعلام أن لجنة النظر الخاصة بمخالفات نظام المطبوعات والنشر أبلغت الفضائية اللبنانية بالشكوى للرد عليها.
وأصدر مكتب المحامي سليمان الجميعي، وهو محامي المجاهر بالرذيلة، بيانا عن فحوى الشكوى المقدمة لوزارة الإعلام المتضمنة اتهامات للفضائية بالتحريف والتزوير وحذف مقاطع واستبدالها بأخرى.
واحتوت لائحة الشكوى على مطالبة وزارة الإعلام توجيه خطاب إلى إمارة منطقة مكة المكرمة يفيد باختصاصها بالنظر في القضية، وليس هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى ملف القضية حاليا.
وأكد بيان الجميعي أن وزارة الإعلام هي الجهة المختصة التي ستنظر وستقرر وستفصل فيما إذا كان هناك تحريف ودبلجة، إضافة إلى أن الجهة القادرة على مواجهة جميع أطراف الدعوى بما فيهم قناة LBC.
وأشار البيان إلى أن محامي المجاهر سيزود المحكمة الجزئية بصورة من رد وزارة الإعلام، بالإضافة إلى طلب صرف النظر عن دعوى المدعي العام وإيقافها لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام اللجنة القضائية المختصة في وزارة الإعلام.
ويستند بيان المحامي على ما جاء في المادة 134 من نظام الإجراءات الجزائية الذي ينظم أعمال المحاكم الجزائية، وفق نص المادة المتلخص في «إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى أخرى وجب وقف الدعوى الجزائية حتى الفصل في الدعوى الأخرى».
ودعا محامي المجاهر بالرذيلة في بيانه إلى إعطاء موكله حقه المكفول نظاما بإطلاق سراحه، والسماح له بمتابعة دعواه أمام وزير الإعلام حتى صدور الحكم النهائي، مشيرا إلى أن لجنة النظر في وزارة الإعلام إذا رأت أن للقضية شقا جنائيا فموكله مستعد للمثول أمام كافة الجهات الرسمية.