منذ بدأت الكتابة الصحافية قبل أكثر من عشرين عاما في الصحافة الكويتية ثم السعودية لم أجد يوما حرجا في انتقاد أي مسؤول أو أواجه مشكلة مع الرقيب الرسمي، كانت دائما مشكلتي مع اثنين إما القارئ أو الرقيب الصحافي، فالقارئ لا يقرأ لك وإنما يريد أن يقرأ لنفسه بالبحث عن صدى أفكاره في كتاباتك وبالتالي لن تسلم من تصنيفه، فإما أن تكون معه أو ضده، بينما يفترض أن يدرك القارئ أن الكاتب قد يكون صوتا له في التعبير عن قضاياه لكن ليس بالضرورة أن يكون مرآة له، بل هو نافذة مستقلة يطل منها القارئ على الأمور ليراها من زاوية مختلفة، ففي النهاية نحن لسنا في مسرح غنائي يطلب فيه الجمهور سماع أغانيه المفضلة!!. أما الرقيب الصحافي فقد كان أحيانا أكثر قسوة من الرقيب الرسمي، وغالبا ما تجمع كتاب الصحف شكوى تجاوز الرقيب الصحافي للخطوط الحمراء التي يخطها الرقيب الرسمي أو المبالغة في تفسيرها، وفي الغالب تجد تفاوتا بين مساحات النشر في الصحف، فما هو ممنوع في صحيفة تجده مسموحا في صحيفة أخرى مما يؤكد اجتهاد الرقيب الصحافي غير المصيب أحيانا!!. عندما فرضت وزارة الإعلام الكويتية الرقابة المسبقة على الصحافة الكويتية بسبب ظروف صعبة مرت بها البلاد في نهاية الثمانينات الميلادية وكنت وقتها في بداية عمري الصحافي، تلقيت اتصالا من مسؤول المقالات بصحيفة السياسة يفيدني فيه بأن الرقيب الرسمي الذي أصبح يحتل مكتبا داخل مبنى الصحيفة يريد مقابلتي، ذهبت إليه مدفوعا بالقلق فوجدته يستأذنني على استحياء في تعديل كلمة من مقال لي قبل النشر، هذا تعديل استأذن فيه الرقيب الرسمي على استحياء من كاتب مبتدئ، فكيف بما يفعله بعض رقباء الصحف من حذف وإضافة وتعديل يكون الكاتب أحيانا آخر من يعلم به ويتحمل تبعاته أمام قارئ قاس يتقمص دور القاضي أكثر من تقمصه دور القارئ !!. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة