معاناة عرب ال 48 لا تقتصر على التمييز العنصري والتهديد بالتهجير على خلفية المطالب الإسرائيلية الاعتراف بيهودية الدولة، بل إن الأمر يتعدى تلك الحدود إذ أكدت معطيات تقرير الفقر الذي أصدرته دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، حول نسبة الإسرائيليين المهددين بالفقر في إسرائيل إلى أن 68 في المائة من عائلات فلسطينيي ال 48 مهددة بالسقوط في دائرة الفقر. ويتبين من قراءة التقرير أن نسبة المعرضين لخطر الفقر في المجتمع اليهودي في إسرائيل هي 21 في المائة، مقابل 68 في المائة في المجتمع العربي داخل إسرائيل. وخطورة التقرير تبرز أكثر حين يجري الحديث عن الأطفال المعرضين لخطر الفقر، وتصل نسبتهم لدى أطفال فلسطيني ال 48، 75 في المائة، مقابل 27 في المائة لدى الأطفال اليهود. وفي تعقيبه على تقرير الفقر، اعتبر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي محمد بركة إن التقرير بمثابة لائحة اتهام رهيبة جديدة لسياسة التمييز العنصري التي تتبعها حكومات إسرائيل على مدى أكثر من 61 عاما، فالنظام في إسرائيل أنجز «دولة أبارثيد» الجديدة، مؤكدا أن تفاصيل المعطيات وتحليلها تعكس واقعا رهيبا، عرفناه منذ عشرات السنوات، ولكن ما يثبت لنا الآن أن سياسة التمييز العنصري تستفحل أكثر، وهذا ما يثبته اتساع الفجوات بين اليهود والعرب. وقال بركة إن الفجوة تتضح أكثر في مداخيل العائلات، فقد بلغت عام 1997 نحو (450 دولارا) للفرد العربي مقابل (850 دولارا) للفرد في العائلة اليهودية، والفرق 87 بالمائة زيادة للفرد اليهودي، أما في العام 2006 فقد كانت حصة الفرد العربي في عائلته نحو (500 دولار)، أي بزيادة أقل من 8 في المائة عن العام 1997، بينما حصة الفرد اليهودي باتت نحو (1100 دولار تقريبا) وبزيادة 26.5 في المائة عن معدل العام 1997، فيما ازدادت الفجوة وباتت حصة اليهودي في عائلته أكبر بنسبة 120 في المائة من حصة الفرد العربي في عائلته، بمعنى أن الفجوة الكبيرة أصلا ازدادت بنسبة 50 في المائة. واعتبر النائب بركة أن ما يشهده الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 1948 هو نتيجة لسياسة التجويع والقهر التي تغتال لقمة الخبز، وإننا نقف أمام مجتمعين، الأول يهودي وفق معايير الدول المتطورة، والثاني عربي وفق معايير الدول النامية الفقيرة.
