ينظر ديوان المظالم وفرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في محافظة جدة في 20 ذي الحجة المقبل شكوى مواطن ضد إدارتي الأحوال المدنية في جدة وصبيا، يتهمهما فيها بعدم إسقاط اسمه من نظام المطلوبين في الحاسب الآلي منذ أربعة أعوام على خلفية قضية إقحامه كشاهد في قضية انتحال شخصية لمواطن متوفى. وأوضح مصدر مسؤول في فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في محافظة جدة أن الجمعية تسلمت شكوى المواطن المذكور، وستنظر فيها وتتابع كل حيثياتها بمجرد عرضها على ديوان المظالم. ويقول المواطن إبراهيم القوزي إن «مواطنا أقحمني في قضية انتحاله شخصية رجل متوفى كشاهد في القضية المذكورة دون علمي»، موضحا أن «المواطن عثر على بطاقة أحوالي المدنية المفقودة قبل عشرة أعوام وزور توقيعي كشاهد في القضية». وبحسب القوزي، فإنه ورغم عدم علمه بالقضية إلا أنه تعرض خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى التوقيف مرات عدة في أقسام الشرطة المختلفة، مبينا أنه في كل مرة تعرض أوراقه الرسمية على نقطة تفتيش يلقى القبض عليه نتيجة القضية التي منعته من إجراء أية معاملة في مختلف الدوائر الحكومية، فضلا عن عدم تمكنه من شراء سيارة باسمه كون اسمه لا يزال مدرجا في حاسب الأحوال المدنية. ولفت إلى أن المباحث الإدارية في محافظة جدة حققت معه ومع المواطن (منتحل الشخصية)، وأطلق سراح القوزي لعدم ثبوت أي شيء عليه فيما سجن منتحل الشخصية، مشيرا إلى أن ذلك لم يعفه من أن يظل اسمه معلقا في الحاسب الآلي في الأحوال المدنية، ما جعله مطلوبا «دون أن يكون لي أي ذنب» حسب تعبيره. وأفاد القوزي أنه عند مراجعته إدارة الأحوال المدنية في محافظة صبيا لإسقاط اسمه من الحاسب الآلي توجهه الإدارة إلى مديرية الأحوال في جدة كون القضية وقعت لديها، وحينما أراجع أحوال جدة تحيلني إلى صبيا بحجة أنها الجهة التي أصدرت بطاقة الأحوال. وإزاء هذا الوضع يتساءل القوزي: أين أذهب وماذا أفعل لأسقط اسمي من لائحة المطلوبين والحصول على بطاقة هوية وطنية جديدة تكون جواز سفري إلى الدوائر الحكومية التي منعتني من الدخول إليها طيلة أربعة أعوام خلت.