قضت محكمة أمريكية بأن وزير العدل السابق، جون أشكروفت، لا يتمتع بحصانة تحول دون رفع مواطن أمريكي مسلم دعوى قضائية ضده لاعتقاله بصورة غير مشروعة بموجب سياسات سنت بعد هجمات 11/9 عام 2001. وتقول مستندات المحكمة: إن مكتب التحقيقات الفيدرالية احتجز واستجوب عبد الله الكيد، أمريكي من أصول أفريقية، كشاهد أساس في قضية إرهاب لمدة 16 يوما في 2003. وقالت محكمة الاستئناف الفيدرالية: إن استخدام الحكومة للشهود بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 كان مخالفا للدستور. ويتهم فريق الدفاع وزير العدل السابق بانتهاك حقوق الكيد الدستورية وسن قانون يتيح لمكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة العدل اعتقال وتوقيف مشتبهين بالإرهاب، لا تمتلك الحكومة ضدهم أدلة كافية للقبض عليهم بتهم جنائية، بغرض احتجازهم كإجراء احترازي أو لإخضاعهم للمزيد من الاستجواب. واعتقل الكيد بذريعة الشهادة في محاكمة مشتبه به اتهم بتزوير تأشيرة دخول، ثم وضع تحت رقابة المحكمة لمدة عام كامل بعد فترة احتجازه، بينما استمرت تحقيقات السلطات في القضية. زعم طاقم الدفاع أن الكيد كان مقيدا بالسلاسل طوال فترة إقامته في سجون تخضع لإجراءات أمنية صارمة وتضاء زنزانته على مدار الساعة. وقال الكيد: إن التعامل معه تم في سياق سياسة غير مشروعة وضعها أشكروفت لاحتجاز واستجواب الشهود دون تقديم أي أدلة ضدهم، مؤكدا أن احتجازه تسبب في فقدانه عمله وانهيار حياته الزوجية. وطالب أشكروفت المحكمة رفض القضية على اعتبار أن منصبه السابق يمنحه حصانة مطلقة من الملاحقة القضائية.
