ألقت السلطات المصرية أمس القبض على أشرف العتال رئيس شركة التجار المصريين في قضية تتعلق بشحنة قمح روسي رفضت مصر تسلمها وأمرت بإعادة تصديرها. وتخوض مصر وهي أكبر مستورد للقمح في العالم نزاعا مع شركة التجار المصريين منذ منتصف مايو، بشأن جودة شحنات قمح جلبتها إلى البلاد ومصداقية وثيقة استيراد قالت الشركة: «إنها صحيحة». وكتب العتال في رسالة إلكترونية موجزة أرسلها عبر هاتف إلى رويترز: «صدر أمر بالقبض علي حتى يتم صرف القيمة النقدية لخطاب الاعتماد الخاص بإعادة التصدير». وأضاف أنه لن يتمكن من الإدلاء بمزيد من التصريحات من الآن فصاعدا. وفي السابع من يونيو علقت مصر عقود الحبوب الموقعة مع شركة التجار المصريين الخاصة، بعد أن أمر النائب العام بإعادة تصدير شحنة قمح روسي يبلغ حجمها 52 ألف طن. وطالب النائب العام الشركة برد 9.6 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية المستورد الرئيسي للحبوب في البلاد. وقالت صحيفة الأخبار اليومية المصرية أمس: إنه تم إلقاء القبض على العتال بناء على قرار من النائب العام. وأضافت تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع المتهم الذي يواجه عدة تهم منها: الغش في عقود توريد القمح لوزارة التجارة، والاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي والتزوير في محررات رسمية، وأضافت أنه تم استدعاء اثنين من العاملين في هيئة السلع التموينية لاستجوابهم بشأن نفس الشحنة، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين في الهيئة، بينما امتنع متحدث باسم الوزارة عن التعليق. وكانت شركة «اس.جي.اس» المتخصصة في فحص الشحنات قد قالت: إن شهادة جودة مزورة استخدمت بخصوص شحنة قمح روسي استوردتها شركة التجار المصريين، غير أن العتال قال في ذلك الحين: إن الشهادة سليمة. وقال مصدر قضائي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالتحدث علنا للصحافة: أن العتال احتجز لاستجوابه للاشتباه في قيامه بتزوير شهادة جودة. وقال العتال: إنه يعمل على إعادة تصدير شحنة القمح المرفوضة من أجل سداد مستحقات الهيئة العامة للسلع التموينية. وذكر أمس أنه جرى تحميل سفينة بنصف الكمية، وسيتم تحميل سفينة ثانية خلال بضعة أيام، وأضاف أمس: «سيتم السداد قريبا جدا أيضا.» وقال العتال في رسالة أمس: إن الهيئة العامة للسلع التموينية لم ترسل وثائق التصدير الضرورية، وقال: «السفينة جاهزة ومحملة منذ عشرة أيام وبانتظار وثائق التصدير من الهيئة العامة للسلع التموينية.»