تخرج علينا الصحف وخصوصا في المنطقة الغربية بأخبار مكثفة ومثيرة عن قضية (المجاهر بالمعصية) ولكن الصحافة في هذا التناول تجاوزت حدود المسموح به كخبر إلى جعلها قضية رأي عام وإثارة، صحيح ولا يختلف أحد في أن المتهم إن صح ما نسب إليه قام بعمل مشين متعارض مع الأعراف والشرع، بل وأكثر من ذلك أن ظهوره في مثل ذلك البرنامج الفاحش خطأ كبير، لكن في كل القوانين والشرائع يظل المتهم بريئا حتى تثبت إدانته، وهذه الإدانة لا تكون إلا بالمحاكمة العادلة التي تتوفر له فيها وسائل الدفاع عن نفسه، وفي الدول المتحضرة لا يدعى المتهم مجرما إلا بعد إدانته، لكن ما حصل ويحصل تجاه هذا «المتهم» إخلال بكل الحقوق الإنسانية والشرعية، لأن الشرع يتطلب من القضاة الحيادية الكاملة وعدم اتخاذ رأي مسبق قبل النظر بدقة في القضية ومجرياتها، وهو في الواقع ما ظهر غيره من تصريحات وتوقع أحكام ولو كانت على صفة العموم، وقد لفت النظر قول عضو في المحكمة الجزئية بأنه سوف يلقى القبض على أخيه للمساءلة إن اختفى المتهم، فتردد في أوساط كثيرة كيف يكون ذلك والبارئ عز وجل يقول (ولا تزر وازرة وزر أخرى). لقد وجب على الصحافة السكوت عن القضية احتراما لحقوق الإنسان الشرعية والإنسانية، وكما علمت فإن هناك دراسة لهذا الوضع في جماعات حقوق الإنسان لوضع حدود بين الخبر والإثارة، ويا ليت يتم هذا دون إبطاء حتى لا تسجل علينا هذه المخالفات. إلى أصدقائي الكتاب والصحفيين أذكركم بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) الآية 8 سورة المائدة. ويقول ابن كثير في تفسيره.. أي لا يحملكم بغض قوم على ترك العدل فيهم بل استعملوا العدل في كل أحد. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 157 مسافة ثم الرسالة
