صادقت محكمة التمييز على الحكم الصادر من المحكمة العامة في بيشة بحق سارقي الخروفين، والذي نص على سجن كل واحد منهما 3 سنوات وجلده 2000 جلدة. وأوضح رئيس المحكمة محمد بن عبد الله العمري في تصريح خص به «عكاظ» أمس أن مصادقة التمييز على الحكم يؤكد عدالته، فالقضية وبحسب العمري «سرقتان من حرزتين، ومن المعلوم أن تعزير كل ذنب مستنبط من حده المشروع فيه»، متابعا أن هذا الأمر يرجع للقاضي بما يراه محققا للزجر والردع. وأضاف أن من أغراض العقوبة عموما الرحمة بالمجتمع حتى لاتتقوض دعائمه فتشيع فيه الرذائل، حيث الظلم من شيم النفوس الشريرة، ولو ترك الناس على أهوائهم لحصل القتل وانتهاك الأعراض ولشاع السلب والنهب، ما يؤدي لإساءة حال الناس، فالعقوبات التشريعية رحمة بالعباد جميعا، الجناة والمجني عليهم وسائر المجتمع. ونبه رئيس المحكمة إلى أن هذا النوع من السرقات قل في الآونة الأخيرة ما يؤكد الفوائد التي يجنيها المجتمع من الأحكام الشرعية من ردع وزجر، مبينا أن مصادقة التمييز على الحكم أسدل الستار على قضية أخذت مساحتها وسائل الإعلام ومجالس الناس، وتناولها الناس بين مؤيد ومنتقد، حيث لا مجال للاعتراض على حكم محكمة التمييز. ويقضي الشابان المحكوم عليهما في القضية ماتبقى من محكوميتهما في سجن بيشة العام، إذ يؤكد مدير السجن المقدم عبد الله دحيم الدوسري أنهما من أصحاب السيرة الحسنة داخل السجن. يشار إلى أن محكمة التمييز في مكةالمكرمة كانت قد رفضت الحكم الذي طال سارقي الخروفين في بيشة ووصفته بأنه جائر وأكبر من حجم القضية، وأعادته إلى محكمة بيشة موضحة عليه «أن مدة الحكم طويلة قياسا بما أقدم عليه الجانيان عبد الله بن عاتق وسعود عايض»، وكانت قد دعت إلى تزويدها بإيضاحات من القضاة الثلاثة الذين حكموا في القضية، على أن يكون الرد على الملاحظات عاجلا. وكان سارقا الخروفين اعتبرا الاعترافات التي أدليا بها في التحقيقات نزعت جبرا وقسرا، مطالبين بالعقوبات البديلة التي أثبتت آثارها الحسنة. وبرر عبد الله فعلته إلى «الحاجة»، مشيرا إلى أن الحكم كان قاسيا، فيما كشف شقيقه علي أنه يبحث عن قيمة كتابة لائحة الاعتراض على الحكم لتخفيفه. كما كانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الرياض قد تبنت متابعة قضية سارقي الخروفين، وصولا إلى تخفيف الحكم، وأوضح رئيس الجمعية د. مفلح القحطاني أن «الجمعية أولت القضية اهتماما وسوف تستمر في متابعتها».